أعضاء “استشارية” الشؤون الإسلامية يطالبون بمستحقاتهم منذ عامين

أبدى عدد من منسوبي اللجان الاستشارية بفروع ومكاتب وزارة الشؤون الإسلامية تذمرهم، من تأخر صرف مستحقات جميع اللجان المالية منذ قرابة عامين.

وتضم اللجان الاستشارية نُخبةً من صفوة المجتمع، ما بين قضاة وكتاب عدل وأساتذة جامعات ومديري فروع، وهو الأمر الذي أدى إلى تخلف العديد منهم عن بعض الجلسات، لما شاهدوه من تجاهل مالية وشؤون الموظفين بالوزارة لمجهوداتهم، لا سيما أن مستحقات بعضهم زادت عن ١٥ ألف ريال بواقع ٣٠٠ ريال للجلسة الواحدة.

قد يهمّك أيضاً

وزير الشؤون البلدية يدشن غداً مشروع الكورنيش الأوسط

ولي العهد يناقش تطورات الأحداث مع مجلس الشؤون السياسية والأمنية

وقال عدد من الأعضاء لـ “المواطن”: “رغم أهمية دور اللجان الاستشارية في النظر في اﻷمور المهمة والتمحيص فيها والحكم عليها، إلا أنه ومنذ قرابة السنتين في كل مرة يطلبون رفع الجلسات، وأرقام حسابات أعضاء اللجان، ويعدوننا بالمستحقات المالية حسب ترتيبها ولكن للأسف لا جديد”.

وأضاف المشايخ أن اللجان الاستشارية أصبحت تختبر اﻷئمة والخطباء والمؤذنين، وترفع للمكاتب الفرعية لفروع المناطق وخاصة عسير ثم إلى الوزارة ولكن ﻻ وظائف، ما أدى إلى إحراج اللجان والمكاتب والفروع من المجتمع، بل إن بعض المساجد التي لم يوظف عليها أحد، استحوذ عليها آخرون وقد يكون بعضهم ممن ﻻ خلاق له وأموا الناس وبعضهم مخالف لمنهج وسياسة الدولة.

“المواطن” تواصلت مع أحد مديري فروع وزارة الشؤون الإسلامية والذي نفى أن يكون هناك تأخير في صرف مستحقات اللجان، ولكنه أقرّ أن بعضهم لم يتسلموا مستحقاتهم منذ قرابة العامين، ولكن بعضهم انضم حديثاً لهذه اللجان، وأن ذلك يعود لآلية معينة في صرف المكافآت بالوزارة – على حد زعمه.

وأضاف المسؤول: “الوزارة حريصة جداً على إعطاء كل ذي حقٍ حقه، وهذا التأخير على مستوى الوزارة”.

كما تواصلت “المواطن” مع مدير مالية أحد فروع الوزارة –فضل عدم ذكر اسمه– والذي قال: “التأخير مصدره شؤون الموظفين بالوزارة، وذلك في إشكالية إصدار القرار، مع تأكيده على مخاطبة الوزارة أكثر من مرة، ولكن لا يزال الأمر معلقاً بشؤون موظفي الوزارة”.

كما حاولت “المواطن” جاهدةً التواصل مع مدير العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، لكنها لم تجد رداً على هاتف المكتب يوم أمس بأكمله.