تمديد “مهلة التصحيح” يؤكد انفراد “المواطن” في 4 يونيو

الثلاثاء ٢ يوليو ٢٠١٣ الساعة ١١:١٦ مساءً
تمديد “مهلة التصحيح” يؤكد انفراد “المواطن” في 4 يونيو

جاء توجيه خادم الحرمين الشريفين-يحفظه الله- بتمديد مهلة التصحيح لنهاية العام الهجري الحالي ١٤٣٤هـ طبقاً لما انفردت به “المواطن” في الرابع من شهر يونيو ٢٠١٣م الماضي، والذي أكدت فيه مصادرها احتمالية التمديد لعدم كفاية المهلة السابقة, حيث أشارت في تقريرها تحت عنوان “مصادر لـ”المواطن”: احتمالية تمديد مهلة العمالة المخالفة”.
ومن حرص الصحيفة ومهنيتها التي لا تحيد عنها انفردت كذلك في تقرير لاحق تحت عنوان “مصادر مطلعه تشير إلى ترقب تمديد مهلة التصحيح ثلاثة أشهر”، وذلك في الخامس من يونيو من الشهر الماضي من العام الميلادي الحالي.
وعزت المصادر الموثوق بها في حينها أسباب التمديد إلى عدم كفاية المهلة التصحيحية الماضية وإلى ما يواجهه المصححون من عقبات وإجراءات في مكاتب العمل والجوازات تحول دون استفادة الأعداد الكبيرة التي تقف في طوابير الانتظار من هذه المكرمة الملكية.
وتناولت “المواطن” في عدة تقارير متلاحقة وميدانية جانباً من معاناة المراجعين في رحلة التصحيح اليومية ومنها اصطدامهم بإغلاق الجوازات لأبوابها لعدة مرات بسبب الاحتشاد البشري من الوفود وعدم تمكن الجهة من استيعابهم، ما دفع بجوازات الطائف على سبيل المثال إلى إغلاق البوابات في سبيل وضع تنظيمات وإجراءات تحد من عشوائية التدافع والتلاسن تفادياً لتعطل وتيرة العمل، إلا أن الآلاف منهم لا يمكن معهم نجاح الرهان بإنجاز جميع المعاملات وتقديم الخدمات التصحيحية.
وفي السياق ذاته كشفت مصادر “المواطن” ضرورة استفادة رجال الأعمال وأرباب العمل من مهلة التمديد, مشيرة إلى أنه بعد دراسات وتقارير ميدانية للجان مشتركة من العمل والداخلية وجمعيات حقوق الإنسان رفعت للمقام السامي تؤكد أن التمديد يكفي لاستيعاب ما تبقى من إجراءات متعلقة في المهلة السابقهة وسيكون بمثابة الفرصة الثمينة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم عطفاً على أن المهلة السابقة لا تكفي بتاتاً.
وكانت وزارتا العمل والداخلية أهابتا من جانبهما جميع أصحاب المؤسسات والعمالة المخالفة الاستفادة من مهلة التمديد التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- يحفظه الله وأنهما ستشرعان فور انتهائها في تطبيق الجزاءات بحق المتهاونين والمخالفين والمتسترين. وقد حددت معايير جزائية وعقوبات تمتد للسجن لعامين وغرامات مالية تصل لـ ١٠٠ ألف.

qwevfgrdyhgb

 

 

wrhygbv

wrgtrhbfgtfvc

 

 

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
  • متابع للواقع

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    الاعتراف بالخطاء وتصحيحة امر محمود ولكن المواطن يسأل لماذا يهمل موضوع حساس كهذا يمس امن الوطن والمواطن عشرات السنيين وكان البلد لا يوجد به انظمة او قوانين ثم تطالبوا البشر ان يتكدسوا كالاغنام ؟؟!!
    في دولة المؤسسات لا يوجد شي اسمة حملة او جولة تفقدية بل يوجد عمل مهني بشكل رسمي ونظامي على مدار ال 24 ساعة .