لجنة تعديل الدستور المصري تحدد أسبوعاً لتلقي الاقتراحات

الأحد ٢١ يوليو ٢٠١٣ الساعة ٥:٢٢ مساءً
لجنة تعديل الدستور المصري تحدد أسبوعاً لتلقي الاقتراحات

حددت لجنة الخبراء المصرية، المنوط بها إجراء التعديلات الدستورية على دستور 2012 المعطل -عقب أول اجتماع لها في مقر مجلس الشورى بالقاهرة- مدة أسبوع، تبدأ اليوم الأحد لاستقبال اقتراحات المواطنين والأحزاب وجميع الجهات حول التعديلات الدستورية المقترحة.

وقال علي عوض صالح -مستشار الرئيس المصري المؤقت للشؤون الدستورية ومقرر اللجنة في مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء أعمال الجلسة الأولى-: “إن التعديلات ستتم في ضوء الخبرات التي يتمتع بها أعضاء اللجنة، والمقترحات التي سيتم استقبالها، وذلك في إطار القرار الجمهوري الخاص بتشكيل اللجنة”.

وأكد أن أية اختلافات قد تطرأ حول أية مادة من المواد التي سيتم تعديلها، سيتم الاحتكام لمبدأ الأغلبية في التصويت داخل اللجنة.

ونفى صالح وجود أية ضغوط أو إملاءات على اللجنة في عملها، أو أن تكون هناك أية مواد بعينها سيتم فرضها على اللجنة، مؤكداً أن اللجنة ترحب بجميع المقترحات طوال مدة الأسبوع.

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
  • نصر طنطاوي

    التعديلات المقترحة مع خالص شكري وتقديري
    المادة
    ===
    ٩- ضرورة وأهمية الاهتمام بالمسنين ، وأنا
    متأكد بوجود قانون يتيح للمسنين كافة
    الخدمات الاجتماعية بالمجان أو بنصف اجر
    هذا الي جانب مراعاة المسن الوحيد الذي
    لا رفيق له في الحياه ، فهل تتكفل الدولة
    بتوفير دار لهؤلاء المسنين ، مع النظرة
    الواجبة لدور المسنين ومستواها الإنساني
    ١٣ – أهمية إضافة تعبير خطة التنمية
    الاقتصادية والاجتماعية ، للدلالة علي ان
    الاقتصاد القومي ينهج مبدأ التخطيط
    لكل من القطاع الحكومي والعام
    ( والخاص أيضاً بالتوجيه وبالسياسات
    المالية والنقدية وغيرها ) .
    ٥٢ – ضرورة ان يكون الناخب علي مستوي
    علمي لا يقل عن التعليم الأساسي ( اي
    يحمل الشهادة الإعدادية ) ، وكفانا مهزلة
    الناخبون والناخبات بالبصمة ، إذ لا يعقل
    ان يكون لهم حق انتخاب المرشح الذي
    لديه مؤهلات قد تصل الي الدكتوراه !!!
    ٥٦ – ليس من المقبول ان تكون مصر ام
    الحضارة تزيد الأمية فيها عن ٤٠ ٪ ،
    ولما كان المجتمع كله مسؤول عن ذلك ،
    مثلما هو مسؤول عن الفقر والجهل
    والمرض المتفشي في كل المجتمع وفي
    العشوائيات خاصة ، اقترح ما يلي ::
    – يشترط للتعيين في أي عمل عام أو
    خاص المساهمة في محو أمية خمسة
    أفراد علي الأقل .
    – يشترط للترقية المساهمة في محو أمية
    ثلاثة أفراد علي الأقل .
    – يمكن للمحالين علي المعاش المساهمة
    في محو الأمية كل علي قدر طاقته ،
    ويفضل ان يكون ذلك بمقابل رمزي .
    – ويمكن فتح الباب لكل أفراد المجتمع ،
    كل علي قدر طاقته ، إما بالتطوع أو
    بمقابل رمزي .
    ( المهم ان تكون هناك خطة لمحو
    الأمية علي مدي زمني لا يزيد عن
    خمس سنوات ) .
    ٦٤ – العدالة الناجزة هي العدالة المنشودة ،
    وغيرها لا تعتبر عدالة ، إذ لا يعقل ان
    تحدث الجريمة في جيل ويشهد الحكم
    جيل آخر . فهل يمكن ان ينص الدستور
    علي فترات زمنية مقبولة لكل مرحلة
    تقاضي ، علي ان يترك لوزارة العدل
    وضع الخطة التنفيذية لذلك . ( ومستعد
    لتقديم ما يثبت ان قضية واضحة المعالم
    والمستندات تم الحكم النهائي فيها بعد
    ثمانية وعشرون عاما !!!) .
    ٨٠ – هل من المقبول ان يكون لدينا وزارة
    بيئة وجهاز لحماية البيئة ، وتنتشر
    المقاهي علي الأرصفة وفي نهر الشارع
    وتنتشر المصانع المسماة خطأ مطاعم
    في كل المناطق السكنية ، وكل ذلك لمدة
    ٢٤ ساعة يوميا دون اعتبار للسكان أو
    شكل المدينة أو العاصمة ، وهو الموضوع
    الذي قتل بحثا ، حتي توقيت غلق المحلات
    تمت مواجهته بشدة من كل أصحاب
    المصالح ، برغم منافاته للبيئة وشروطها ،
    وبرغم الغبن الواقع علي العمال الذين
    يعملون أكثر من ورديتين بأجر واحد .
    (إما تطبيق شروط البيئة كما تتم في
    الدول التي استوردنا منها النشاط البيئي
    أو إلغاء وزارة البيئة وجهاز شؤون البيئة ،
    وإراحة الناس والأجهزة من شكاوي لا
    طائل من ورائها . ( ولدي حالة صارخة
    يراها الناس ويتعجبون ، بل ظلوا
    يصرخون لدي كل الأجهزة المعنية أكثر من
    عشر سنوات ، ولا حياة لمن تنادي ) .
    ٢٢٦ – الآن نحن في مأساة سببها الفترة
    وألفترتين للرئيس المنتخب ، وأري ان
    يكون هناك استفتاء شعبي كل سنتين
    حتي إذا ما انحرف الرئيس عن الخط
    المقبول ( كأن اصبح دكتاتورا أو ظهرت
    عليه علامات الفساد ) اصبح أمرا ملحا
    ان يعاد الحكم عليه باستفتاء عام .
    نصر طنطاوي
    مستشار وزارة التخطيط
    وبنك الاستثمار القومي / سابقا