“مالية حائل” تشترط وثائق تملك لصرف مستحقات أضرار السيول

اشتكى عدد من متضرري السيول من الإجراءات التي ينتهجها فرع وزارة المالية بمنطقة حائل, في صرف مستحقات متضرري السيول التي لحقت بأملاك ساكني القرى الجنوبية من منطقة حائل, حيث عمدت الأخيرة, إلى مطالبة المواطنين بحجج استحكام أو وثائق تملك مؤقتة, كإجراء أساسي لتسليم شيكات الأضرار, وأحالت من لا يملكون حجج استحكام إلى المحكمة التي يتبعونها وذلك لاستخراج وثائق تملك مؤقت.
وقال أحد ساكني المعرش لـ”المواطن” إن مصير قريته ما زال معلّقاً بين محكمتين عامتين, إثر المكاتبات الدائرة لتحديد تبعيتهم, مشيراً إلى أن قضاياهم الجنائية ما زال مصيرها معلّقاً أيضاً من فترة للأسباب نفسها, مشيراً إلى أنه يخشى أن تنسحب هذه المكاتبات أيضاً على إجراءات استخراج وثائق التملك، ما يعرضه للمراجعات الطويلة التي لن تشفع له في صرف مستحقاته التي كفلها له النظام.
وأشار (ب – س) إلى أن عدداً منهم ليس لديهم ملك, فهم لا يزالون مستأجرين, واصفاً إحالتهم إلى المحكمة لاستخراج وثيقة تملك مؤقتة بالمفاجأة, مؤكداً أنهم لا يستطيعون استخراج وثائق تملك على ملك هو في الأساس مملوك لأشخاص سابقين بموجب وثائق ومستندات رسمية.
وعلمت “المواطن” من مصادر رسمية, عن تمسّك مالية حائل بنصّ الخطاب الوارد من مقام الوزارة, الذي ربط تسليم شيكات أضرار السيول للمواطنين بحجج استحكام أو وثائق تملّك, ولم يشر في طياته للمستأجرين المتضررين, الأمر الذي قد يحرمهم من صرف مستحقاتهم التي كفلها لهم النظام, ويجعل مصيرهم معلّقاً حتى اللحظة.

قد يهمّك أيضاً

فض المنازعات تُلزم ​#ا​لنصر بسداد مستحقات “الحوسني”

إطلاق النظام الإلكتروني الموحد لصرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية