“زاتكا”: خدمة تتبع الشحنة متاحة للمستوردين الأفراد
جامعة الأميرة نورة تُطلق مسار قبول لخريجات المرحلة الثانوية المتميزات أكاديميًّا
“الموارد البشرية” تطلق أعمال مبادرة “أنورت” لحج 1447هـ
غرفة جازان تفتح باب الترشح لعضوية اللجان القطاعية
أمانة الحدود الشمالية تطرح 11 فرصة استثمارية في عدة مواقع بمحافظة رفحاء
“البيئة” تدعو حجاج بيت الله الحرام إلى الالتزام بالممارسات السليمة حفاظًا على الموارد الطبيعية
برعاية وزير الداخلية.. انطلاق أعمال منتدى الصحة والأمن في الحج بنسخته الثالثة
6 أسباب لتهيج القولون العصبي
أمانة الرياض: بدء تطوير تقاطع حيوي بحي سلطانة غرب العاصمة
منشأة الجمرات.. منظومة هندسية متطورة تستعد لاستقبال ضيوف الرحمن في حج 1447هـ
شددت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” على ضرورة التقييد والالتزام بما ورد في أنظمة ولوائح الخدمة المدنية من تعليمات، مؤكدة ضرورة تنفيذ ما ورد بها بكل دقة، وذلك ضمن برنامجها التوعوي والتثقيفي لعموم الموظفين بما يحقق حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره وأشكاله وأساليبه.
وأشارت إلى عدد من تلك المواد والضوابط، ومن أهمها ما ورد في المادة (11) من نظام الخدمة المدنية بشأن الموظف خاصة:
أ- أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه.
ب- أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.
ج- أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات.
وتضمنت المادة (12) محظورات يجب على الموظف تجنبها:
أ- إساءة استعمال السلطة الوظيفية.
ب- استغلال النفوذ.
ج- قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة.
د- قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالواسطة لقصد الإغراء من أرباب المصالح.
هـ- إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة.
وجاء بالمادة (13) أنه يجب على الموظف أن يمتنع عن:
أ- الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ب- الاشتراك في تأسيس الشركات، أو قبول عضوية مجالس إدارتها، أو أي عمل فيها أو في محل تجاري، إلا إذا كان معيناً من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
ونصت المادة (14) على أنه لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم، ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص، وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص.
كما نصت المادة (15): كل موظف مسؤول عما يصدر منه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.