“أريب كابيتال” توقع اتفاقية تمويل بقيمة 5.8 مليار ريال مع البنك الأهلي
المرور يكشف تفاصيل فيديو تجمع أشخاص حول مركبة أمنية بالقصيم
ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ31
النصر يكتسح الأخدود بتسعة أهداف
القبض على مقيمين لإيوائهما 23 وافدًا من حاملي تأشيرات الزيارة وترويج بطاقات نسك حاج مزورة
هل ترتفع أسعار هواتف آيفون الجديدة؟
جوازات مطار الملك عبدالعزيز تواصل استقبال رحلات ضيوف الرحمن القادمين لأداء حج 1446
تفاصيل تعديلات رسوم نظام الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة وموعد سريانها
مركز إرشاد الحافلات يرشد أكثر من 70 ألف حاج بالعاصمة المقدسة
في الشوط الأول.. النصر يتفوق على الأخدود برباعية
قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية يوم الجمعة إن قاضي تحقيق أصدر قرارا بحبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات بعد توجيه عدة اتهامات له منها قتل جنود والتخابر مع حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس).
جاء هذا فيما يتوقع خروج ملايين المصريين الى الشوارع في مظاهرات معارضة لمرسي وأخرى مؤيدة له.
وقرار الحبس الاحتياطي الصادر اليوم الجمعة يوفر أساسا قانونيا لاستمرار احتجاز مرسي الذي يتحفظ عليه الجيش منذ عزله. وتتصل الاتهامات بفراره مع عدد من قيادات جماعة الاخوان من سجن وادي النطرون شمالي القاهرة.
وأضافت الوكالة أن قاضي التحقيق حسن سمير قرر حبس مرسي احتياطيا “بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها وآخرون.” ولم تذكر أين جرى الاستجواب.
وقال جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين التي تقول إن الجيش قام بانقلاب ضد الرئيس المنتخب ديمقراطيا إن الاتهامات “مثيرة للسخرية”. وأضاف أنها تمثل عودة “النظام القديم”.
واحتجزت السلطات مرسي وعددا من قيادات جماعة الاخوان خلال انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من الحكم.
وتضمنت لائحة الاتهام ضد مرسي “السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن.”
كما تضمنت “إتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار واختطاف بعض الضباط والجنود.”
وشدد القاضي على ضرورة التزام وسائل الإعلام بقرار حظر النشر الصادر في هذه القضية عدا ما يصدر عنه شخصيا من بيانات حفاظا على سرية التحقيقات وسلامة الأمن القومي للبلاد.