سكون الطبيعة وبريق النجوم يرسمان مشهدًا ليليًا آسرًا في محمية الإمام تركي
ضبط مخالف لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي
المماشي الرياضية بنجران من الوجهات المفضلة خلال الإجازة الصيفية
سعود بن نايف ينقل تعازي القيادة لأمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة
البحرية الأميركية تبدأ تنفيذ الحصار البحري على إيران اليوم
دوي 4 انفجارات في بندر عباس
واحات شمال جدة الخضراء تتحول إلى وجهات سياحية بمنتجعاتها الريفية
فرنسا وإسبانيا.. قمة أوروبية مرتقبة غدًا لحجز بطاقة نهائي مونديال 2026
سلمان للإغاثة يوزّع 673 سلة غذائية لدعم الأمن الغذائي في قطاع غزة
فيصل بن فرحان يناقش مستجدات الأوضاع وأهمية أمن وحرية الملاحة مع وزير خارجية إيطاليا
قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية يوم الجمعة إن قاضي تحقيق أصدر قرارا بحبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات بعد توجيه عدة اتهامات له منها قتل جنود والتخابر مع حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس).
جاء هذا فيما يتوقع خروج ملايين المصريين الى الشوارع في مظاهرات معارضة لمرسي وأخرى مؤيدة له.
وقرار الحبس الاحتياطي الصادر اليوم الجمعة يوفر أساسا قانونيا لاستمرار احتجاز مرسي الذي يتحفظ عليه الجيش منذ عزله. وتتصل الاتهامات بفراره مع عدد من قيادات جماعة الاخوان من سجن وادي النطرون شمالي القاهرة.
وأضافت الوكالة أن قاضي التحقيق حسن سمير قرر حبس مرسي احتياطيا “بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها وآخرون.” ولم تذكر أين جرى الاستجواب.
وقال جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين التي تقول إن الجيش قام بانقلاب ضد الرئيس المنتخب ديمقراطيا إن الاتهامات “مثيرة للسخرية”. وأضاف أنها تمثل عودة “النظام القديم”.
واحتجزت السلطات مرسي وعددا من قيادات جماعة الاخوان خلال انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من الحكم.
وتضمنت لائحة الاتهام ضد مرسي “السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن.”
كما تضمنت “إتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار واختطاف بعض الضباط والجنود.”
وشدد القاضي على ضرورة التزام وسائل الإعلام بقرار حظر النشر الصادر في هذه القضية عدا ما يصدر عنه شخصيا من بيانات حفاظا على سرية التحقيقات وسلامة الأمن القومي للبلاد.