فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع وزير خارجية الكويت
الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا
أذن الخرنق يزدهر في براري الشمالية ويعكس تنوعها النباتي
الجامعة الإسلامية تعلن تمديد التقديم على الدبلوم العالي في التحكيم
ابتكار سعودي يُحوّل حركة المرور إلى طاقة متجددة على الطرق العامة
الأدب والنشر تدشّن جناح السعودية في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026
الغيوم تكسو سماء مكة المكرمة وتضفي أجواء مبهجة
ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في تبوك
البحرين تسلّم العراق احتجاجًا رسميًا على هجمات المسيرات
وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” عقد مشروع تطوير الجزء الثاني من المرحلة الأولى بالمدينة الصناعية الثالثة بالدمام بقيمة إجمالية بلغت 550 مليون ريال بمدة تنفيذ تبلغ 24 شهراً.
ووقع العقد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة “مدن” الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بحضور مدير عام مدن المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد وعدد من المسئولين بالهيئة.
ويشمل نطاق المشروع إنشاء شبكات مياه الشرب، وشبكات المياه الصناعية والري، وشبكات مياه الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار، وبرك تجميع وتبخير مياه الأمطار، تنفيذ أعمال الطرق.
كما يجري حالياً تنفيذ عدة مشاريع بالمدينة الصناعية الثالثة بالدمام وهي مشروع تطوير المرحلة الأولى لجزء الأول والذي يتضمن إنشاء الطرق وأعمال الإنارة وشبكة الجهد المتوسط، مشروع إنشاء محطة كهرباء 115/330 كيلو فولت، مشروع إنشاء خط هوائي يربط بمحطة الكهرباء، مشروع توفير مياه الشرب والصناعية ومعالجة المياه الراجعة، مشروع تنفيذ عدد 24 مصنعاً نموذجيًّا ومبنى مدن الإداري.
وتبلغ مساحة المدينة الصناعية الثالثة بالدمام 48 مليون متر مربع وتقع جنوب الدمام على طريق الظهران – العقير “الخليج” وتبعد عن المدينة الصناعية الثانية بالدمام 25 كيلو متراً.
وتتميز المدينة الصناعية الثالثة بالدمام بتصميم فريد وفق أعلى المعايير التخطيطية والهندسية وتم تخصيص مناطق مساندة بمساحات كبيرة لمشاريع سكنية وتجارية ولوجستية وستضم المدينة مناطق للصناعات البترولية والمعدنية والبلاستيكية والغذائية والسيارات ومواد البناء وغير ذلك من المشاريع.
ويعد القطاع الصناعي بالمنطقة الشرقية من أهم الاستثمارات الإستراتيجية بالمملكة العربية السعودية لما توفرها هذه الصناعات من فرص للاستثمار في الصناعات التحويلية وفتح مجالات التوظيف للكوادر السعودية المؤهلة وزيادة صادرات المملكة.