خريجو الدبلومات الصحية: اشتراط “الصحة” لاختبارنا مخالفة للأمر الملكي

طالب عددٌ من خريجي الدبلومات الصحية المشمولين بالأمر الملكي القاضي توظيفهم، بإلغاء الاختبار المفروض عليهم من وزارة الصحة بعد انتهاء فترة تدريبهم.

وكان الناطق الإعلامي بوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني قد بيَّن في حسابه الخاص بـ”تويتر” أنه بعد انتهاء التدريب النظري سيتم تقويم النتائج بمقياس موحد, وأيضاً هناك اختبار موحد بعد العملي (م يحدد نوع الاختبار بعد).

قد يهمّك أيضاً

وزير الصحة عن تفشي كورونا: المواطن مسؤول وجزء من الحل

3 مناطق تسجل 739 إصابة كورونا جديدة والحالات النشطة ترتفع لـ11.136

إلا أن الخريجين رفضوا الموافقة على القرار الوزاري بحجة عدم نصوصية الأمر الملكي الصادر قبل شهرين تقريباً, والقاضي بمعالجة وضع حاملي الدبلومات الصحية دون الجامعية, على ذلك الامتحان.

وبيَّن مسؤول ملف الخريجين من حملة الدبلومات الصحية بالمملكة الدكتور أحمد الألمعي لـ” المواطن ” أن الأمر الملكي لم ينص في بنوده على امتحان الخريجين, بل توظيفهم وتوزيعهم على الأجهزة الحكومية, مشدداً على وزارة الصحة بتنفيذ الأمر الملكي دون عرقلة بأي عقبات وإلغاء الاختبار الذي استحدثته الوزارة.

ووصف الألمعي نصَّ الأمر الملكي في فقرته الخامسة بالواضح والصريح, والذي نص على تشكيل الجهاز الذي لديه متدربون, للجنة معينة مهمتها متابعة أداء المتدرب مهنيا وفق أدائه خلال مدة التدريب العملي, بحسب معايير شفافة وواضحة, ولم يشترط أي اختبار, لافتاً بقوله: “هناك تساؤلات كثيرة على وزارة الصحة إن كان الخريجون غير مؤهلين ويحتاجون للتدريب, إذاً لماذا زملاؤنا يملؤون التشغيل الذاتي؟!”, مؤكداً في الوقت ذاته اجتيازه -وزملاؤه الخريجون- لاختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية, متسائلاً أيضاً في مدى ثقة الوزارة باختبار الهيئة, وعن كيفية تعيين غير السعوديين دون فترة تدريبية, وكذلك فئة النساء من الخريجات, حيث لا يشملهم التدريب رغم تخرجهم جميعاً من نفس الكليات والمعاهد الصحية.

وشاركه الحديث الخريج علي جابر آل زياد الذي قال: “الدفعة السابقة التي توظفت من ثلاثة أشهر باشروا أعمالهم بدون تدريب أو عقبات ونحن الذين تقدموا بالوظائف من قبلهم اخترعوا لنا امتحانات تمثل حواجز لنا, لذا نطالب بالعدل والمساواة بين كافة الخريجين”.

أما الخريج عبدالعزيز القرني فقال: “ﻧﺤﻦ ﻧﻤﻠﻚ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺄﻧﻔﺴﻨﺎ ﻭﺍﻻ‌ﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻻ‌ ﻳﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺨﺮﻳﺞ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻻ‌ﺧﺘﺒﺎﺭ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﺍﻻ‌ﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ البطالة, ولذلك نطالب بضمان التثبيت بعد التدريب وإلغاء الاختبار وتنفيذ الأمر الملكي كما نص به”.