موجة غبارية كثيفة تؤثر على الرياض ولقطات توثق
مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم 3 برامج تدريبية تطوعية في دمشق
تعليق الدراسة الحضورية في جامعة القصيم غدًا
رياح الرس سببها تيارات هابطة مصاحبة لعواصف رعدية
الملك سلمان يتلقى دعوة من رئيس العراق لحضور القمة العربية والقمة العربية التنموية
قدرات عالية للأطقم الجوية والفنية المشاركة في مناورات علم الصحراء 2025
ضبط مقيم حاول إيصال 4 وافدات مخالفات لأنظمة وتعليمات الحج إلى مكة المكرمة
برمنغهام تحتضن فعالية تنظمها إثراء الخير للحجاج البريطانيين
الأفواج الأمنية تحبط تهريب 52 كيلو قات في عسير
عبدالعزيز بن سعود يلتقي متقاعدي قطاعات وزارة الداخلية بالمدينة المنورة
نقلت تقارير إعلامية رسمية في القاهرة تفاصيل الإجراءات التي ستتخذ اليوم الخميس لنقل الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، من سجنه بعد نيله حكما بإخلاء سبيله في آخر قضية مرفوعة ضده، ورجح مصدر بوزارة الداخلية نقل مبارك جواً إلى منشأة سيادية أو طبية تتبع للقوات المسلحة تحت حراسة مشددة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن مصادر أمنية وصفتها بأنها “رفيعة المستوى” بوزارة الداخلية عن خطة الوزارة لإخلاء سبيل مبارك قولها إن اللواء مصطفى باز، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، سيرسل ملف مبارك إلى النيابة العامة صباح الخميس للتأكد من عدم كونه محبوسا أو مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.
وأضافت المصادر أنه فور وصول القرار من النيابة العامة, سيتم العمل على إنهاء كافة الأوراق المتعلقة بتنفيذ قرار إخلاء سبيله وخروجه من محبسه بسجن طره, معلنة أنه لن يتم نقله بواسطة سيارات بل عبر مروحية عسكرية إلى المكان الذى سيحدده حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء نائب الحاكم العسكري، الذي قرر وضع مبارك قيد الإقامة الجبرية.
ورجحت المصادر الأمنية نقل مبارك إلى أحد المواقع السيادية, أو إلى المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة، والكائن بطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، أو مستشفى المعادي للقوات المسلحة ليكون تحت الملاحظة الطبية, على أن تفرض عليه حراسة أمنية مشددة، مع التأكيد أن القرار يعود للببلاوي نفسه.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة قد قررت الأربعاء إخلاء سبيل مبارك من محبسه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة, بعد قبول تظلمه في قضية “هدايا الأهرام”، ما يفتح الباب أمام خروجه من سجنه نظرا لانتهاء الفترات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في شأن الحبس الاحتياطي