خالد بن سلمان يشهد تمرين “النخبة” في وزارة الدفاع
وظائف شاغرة بمؤسسة البريد السعودي
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
وظائف شاغرة في مستشفى الموسى التخصصي
وظائف شاغرة بـ فروع وزارة الطاقة
القبض على مخالف لتهريبه 12 كيلو حشيش في عسير
وحدات تأجيرية حديثة مستوحاة من الهوية المعمارية لـ المشاعر المقدسة
وفاة و16 حالة اشتباه بالجمرة الخبيثة في الكونغو
وظائف إدارية شاغرة في شركة ساتورب
وظائف شاغرة بشركة تهيئة وصيانة الطائرات
أكدت وزارة التجارة والصناعة أنه تنفيذاً لإعلانها البدء في الجولات الرقابية اعتباراً من يوم السبت الماضي للتحقق من التزام المحال التجارية بحملة “خذ الباقي” فقد تم القيام بأكثر من 800 جولة على مستوى المملكة.
وقالت الوزارة إنه تم تحرير مخالفات فورية بحق أكثر من 100 محل لم تلتزم بتأمين العملات المعدنية، ورد الباقي منها من ثمن السلعة للمستهلكين.
وأضافت الوزارة أن مركز بلاغات المستهلك في وزارة التجارة والصناعة استقبل منذ بدء تطبيق الجولات الرقابية لحملة “خذ الباقي” أكثر من 160 بلاغاً في عدد من المدن والمحافظات تركزت على عدم منح المستهلك حقه من أجزاء الريال من العملات المعدنية عند شرائه السلع، حيث تصدرت الرياض المدن من حيث عدد البلاغات، تليها جدة، والدمام وأبها.
وتشير بيانات الجولات الرقابية إلى التزام معظم المحال التجارية بتأمين العملات المعدنية، وتطبيق ما نصت عليه حملة الوزارة.
وشددت وزارة التجارة والصناعة على استمرار جولاتها الرقابية على المحال التجارية، للتأكد من التزامها برد المتبقي من ثمن السلعة من العملات المعدنية، ومباشرة بلاغات المستهلكين، وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين، وفقاً للائحة الجزاءات والغرامات.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد بدأت الجولات الرقابية السبت الماضي الموافق 10/10/1434هـ للتحقق من التزام المحال التجارية بما ورد في الحملة التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية تحت اسم “خذ الباقي” والتي تعرف المستهلك بحقه في أخذ المتبقي لثمن السلعة من أجزاء الريال التي تمثل العملات المعدنية عند شرائه للسلع، وفرض الغرامات على المحال غير الملتزمة.
وجاء ذلك بعد أن تم التنسيق خلال الفترة الماضية بين وزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي، لتوفير العملات المعدنية من خلال البنوك التجارية في المملكة، لتخالف الوزارة وفق ذلك المحال التي لم تلتزم بتأمين تلك العملات، فيما تعمل أيضاً مؤسسة النقد على مراقبة البنوك ومخالفة التي لم تلتزم منها بتوفيرها للمحال التجارية.