الحبس عامين لمصري تسبب في إصابة زوجته بمرض الإيدز
القبض على إثيوبي بجازان لتهريبه الحشيش و12 ألف قرص مخدر
لقطات لهطول أمطار الخير على الباحة
اقتران القمر بنجمي قلب العقرب والنياط يزين سماء المملكة
وكالة شؤون الأفواج الأمنية تختتم معرضين توعويين في منطقتي نجران وجازان
“الطلح”.. ملاذ آمن للحياة الفطرية ومصدر غذائي وبيئي
زلزال عنيف بقوة 6,1 درجات يضرب شرق أفغانستان
الجامعة العربية: اعتداءات إيران على البحرين تقوض مبادرات احتواء الأزمة بالمنطقة
تكامل طبي ينقذ حياة مريضة بعد فشل قلبي ورئوي حاد باستخدام تقنية ECMO في تبوك
وزير الحج والعمرة يدشن مرحلة انتقال مركز معلومات الحج والعمرة للحوسبة السحابية
نقلت تقارير إعلامية رسمية في القاهرة تفاصيل الإجراءات التي ستتخذ اليوم الخميس لنقل الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، من سجنه بعد نيله حكما بإخلاء سبيله في آخر قضية مرفوعة ضده، ورجح مصدر بوزارة الداخلية نقل مبارك جواً إلى منشأة سيادية أو طبية تتبع للقوات المسلحة تحت حراسة مشددة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن مصادر أمنية وصفتها بأنها “رفيعة المستوى” بوزارة الداخلية عن خطة الوزارة لإخلاء سبيل مبارك قولها إن اللواء مصطفى باز، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، سيرسل ملف مبارك إلى النيابة العامة صباح الخميس للتأكد من عدم كونه محبوسا أو مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.
وأضافت المصادر أنه فور وصول القرار من النيابة العامة, سيتم العمل على إنهاء كافة الأوراق المتعلقة بتنفيذ قرار إخلاء سبيله وخروجه من محبسه بسجن طره, معلنة أنه لن يتم نقله بواسطة سيارات بل عبر مروحية عسكرية إلى المكان الذى سيحدده حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء نائب الحاكم العسكري، الذي قرر وضع مبارك قيد الإقامة الجبرية.
ورجحت المصادر الأمنية نقل مبارك إلى أحد المواقع السيادية, أو إلى المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة، والكائن بطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، أو مستشفى المعادي للقوات المسلحة ليكون تحت الملاحظة الطبية, على أن تفرض عليه حراسة أمنية مشددة، مع التأكيد أن القرار يعود للببلاوي نفسه.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة قد قررت الأربعاء إخلاء سبيل مبارك من محبسه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة, بعد قبول تظلمه في قضية “هدايا الأهرام”، ما يفتح الباب أمام خروجه من سجنه نظرا لانتهاء الفترات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في شأن الحبس الاحتياطي