كاكست تطور منصة رؤى الذكية لدعم الأعمال الأمنية والتشغيلية في المشاعر المقدسة
فيصل بن بندر ونائبه ينقلان تعازي القيادة في وفاة عبدربه منصور هادي
شرطة جدة تباشر واقعة خلاف في شارع عام بين قائدي مركبتين
تمديد المرحلة الثالثة من مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية
القسطرة المتنقلة بالحرم تنقذ حاجًّا ليبيًّا من جلطة قلبية حادة خلال 9 دقائق
447 جولة رقابية على أسواق ومسالخ عسير خلال عيد الأضحى
سار تعلن اكتمال نقل 1.9 مليون راكب عبر قطار المشاعر خلال موسم الحج
مشاركة سعودية رفيعة في عزاء عبدربه منصور هادي تؤكد مكانته لدى المملكة وقيادتها
في رحاب البيت العتيق.. ضيوف الرحمن يودّعون أيام الحج بالطواف والدعاء
سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة
أهابت وزارة العمل بجميع منشآت القطاع الخاص بضرورة المسارعة في التسجيل في خدمة العنوان الوطني وتفعيلها، خلال فترة التطبيق الإلزامي للقرار والتي انطلقت منذ يوم السبت الماضي، عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة البريد السعودي www.sp.com.sa وذلك تفادياً لإيقاف خدمات الوزارة عنها ولضمان قبول طلبات الاستقدام.
ويتضمن القرار اشتراط أنْ تكون المنشأة قد قامت بتسجيل وتفعيل خدمة العنوان الوطني للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي.
كما يشترط للحصول على جميع خدمات الوزارة الأخرى لأي منشأة أنْ تكون قد قامتْ بتسجيل وتفعيل خدمة العنوان الوطني للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي وذلك ابتداءً من 1/3/1435هـ.
وتأتي آلية التسجيل والتفعيل للعنوان الوطني ضمن الاتفاقية الإطارية التي وقعتها وزارة العمل مع مؤسسة البريد السعودي، بهدف ضمان تحديث العنوان وصحته للمنشأة في القطاع الخاص وذلك دعمًا لآليات التفتيش حيث سيتَمكن المفتشون من الوصول إلى المنشآت وفقًا للإحداثيات الدقيقة، كما يساهم في الوصول إلى المُنشآت وتسليم البلاغات العامة أو البلاغات التي يتطلبها التقاضي بينَ الأطراف المُتنازعة، بالإضافة إلى مخاطبة المنشآت بشأن برامج التوعية.
الجدير بالذكر أن قرار التسجيل في العنوان الوطني يساهم بشكل كبير في معالجة اختلالات سوق العمل من خلال القضاء على التستر التجاري ومعرفة عناوين المؤسسات والشركات، وذلك للكشف عن المؤسسات الوهمية التي تتحايل على الأنظمة، من خلال الاستئجار والتقدم بطلب تأشيرات ومن ثم إغلاق المنشأة أو المحل، ليأتي صاحب عملٍ آخر ويستأجر نفس المحل ويتقدم بطلب استقدام جديد، حيث يمكن الوزارة معرفة الطلبات التي تتم على الموقع الواحد، ومصير التأشيرات التي يتم إصدارها له، وذلك لمنع وجود العمالة السائبة والمخالفة لأنظمة العمل.