ترامب: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا
أذن الخرنق يزدهر في براري الشمالية ويعكس تنوعها النباتي
الجامعة الإسلامية تعلن تمديد التقديم على الدبلوم العالي في التحكيم
ابتكار سعودي يُحوّل حركة المرور إلى طاقة متجددة على الطرق العامة
الأدب والنشر تدشّن جناح السعودية في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026
الغيوم تكسو سماء مكة المكرمة وتضفي أجواء مبهجة
ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في تبوك
البحرين تسلّم العراق احتجاجًا رسميًا على هجمات المسيرات
وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع مع نظيره المصري
القيادة الأمريكية تبدأ فرض سيطرتها البحرية في خليج عُمان وبحر العرب
أهابت وزارة العمل بجميع منشآت القطاع الخاص بضرورة المسارعة في التسجيل في خدمة العنوان الوطني وتفعيلها، خلال فترة التطبيق الإلزامي للقرار والتي انطلقت منذ يوم السبت الماضي، عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة البريد السعودي www.sp.com.sa وذلك تفادياً لإيقاف خدمات الوزارة عنها ولضمان قبول طلبات الاستقدام.
ويتضمن القرار اشتراط أنْ تكون المنشأة قد قامت بتسجيل وتفعيل خدمة العنوان الوطني للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي.
كما يشترط للحصول على جميع خدمات الوزارة الأخرى لأي منشأة أنْ تكون قد قامتْ بتسجيل وتفعيل خدمة العنوان الوطني للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي وذلك ابتداءً من 1/3/1435هـ.
وتأتي آلية التسجيل والتفعيل للعنوان الوطني ضمن الاتفاقية الإطارية التي وقعتها وزارة العمل مع مؤسسة البريد السعودي، بهدف ضمان تحديث العنوان وصحته للمنشأة في القطاع الخاص وذلك دعمًا لآليات التفتيش حيث سيتَمكن المفتشون من الوصول إلى المنشآت وفقًا للإحداثيات الدقيقة، كما يساهم في الوصول إلى المُنشآت وتسليم البلاغات العامة أو البلاغات التي يتطلبها التقاضي بينَ الأطراف المُتنازعة، بالإضافة إلى مخاطبة المنشآت بشأن برامج التوعية.
الجدير بالذكر أن قرار التسجيل في العنوان الوطني يساهم بشكل كبير في معالجة اختلالات سوق العمل من خلال القضاء على التستر التجاري ومعرفة عناوين المؤسسات والشركات، وذلك للكشف عن المؤسسات الوهمية التي تتحايل على الأنظمة، من خلال الاستئجار والتقدم بطلب تأشيرات ومن ثم إغلاق المنشأة أو المحل، ليأتي صاحب عملٍ آخر ويستأجر نفس المحل ويتقدم بطلب استقدام جديد، حيث يمكن الوزارة معرفة الطلبات التي تتم على الموقع الواحد، ومصير التأشيرات التي يتم إصدارها له، وذلك لمنع وجود العمالة السائبة والمخالفة لأنظمة العمل.