روسيا تدعو إلى الوقف الفوري للقتال في منطقة الخليج والعودة إلى المفاوضات
العُلا تُحوّل المباني التاريخية من ذاكرة صامتة إلى فضاءات للحياة والثقافة
أمانة الرياض تنفذ حملة رقابية على منشآت المطاعم السحابية ومطاعم الوجبات السريعة
القيادة المركزية الأمريكية: تحويل مسار سفينتين تجاريتين حاولتا خرق الحصار
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10704.51 نقاط
الشورى يطالب وزارة الصحة بمعالجة فجوات التوظيف وتغطية الاحتياج للكوادر الصحية بجميع المناطق
ترامب: متفائل بإنهاء الحرب في أوكرانيا رغم استمرار الهجمات الروسية
تقرير دولي: المملكة نموذج رائد في بناء اقتصاد ذكي قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي
بريطانيا: القبض على رجل هدد بإطلاق النار على رئيس حزب سياسي
الخارجية الروسية: القوة الدولية المزمع نشرها في أوكرانيا تهديد وهدف مشروع لنا
-
39°
أهابت وزارة العمل بجميع منشآت القطاع الخاص بضرورة المسارعة في التسجيل في خدمة العنوان الوطني وتفعيلها، خلال فترة التطبيق الإلزامي للقرار والتي انطلقت منذ يوم السبت الماضي، عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة البريد السعودي www.sp.com.sa وذلك تفادياً لإيقاف خدمات الوزارة عنها ولضمان قبول طلبات الاستقدام.
ويتضمن القرار اشتراط أنْ تكون المنشأة قد قامت بتسجيل وتفعيل خدمة العنوان الوطني للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي.
كما يشترط للحصول على جميع خدمات الوزارة الأخرى لأي منشأة أنْ تكون قد قامتْ بتسجيل وتفعيل خدمة العنوان الوطني للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي وذلك ابتداءً من 1/3/1435هـ.
وتأتي آلية التسجيل والتفعيل للعنوان الوطني ضمن الاتفاقية الإطارية التي وقعتها وزارة العمل مع مؤسسة البريد السعودي، بهدف ضمان تحديث العنوان وصحته للمنشأة في القطاع الخاص وذلك دعمًا لآليات التفتيش حيث سيتَمكن المفتشون من الوصول إلى المنشآت وفقًا للإحداثيات الدقيقة، كما يساهم في الوصول إلى المُنشآت وتسليم البلاغات العامة أو البلاغات التي يتطلبها التقاضي بينَ الأطراف المُتنازعة، بالإضافة إلى مخاطبة المنشآت بشأن برامج التوعية.
الجدير بالذكر أن قرار التسجيل في العنوان الوطني يساهم بشكل كبير في معالجة اختلالات سوق العمل من خلال القضاء على التستر التجاري ومعرفة عناوين المؤسسات والشركات، وذلك للكشف عن المؤسسات الوهمية التي تتحايل على الأنظمة، من خلال الاستئجار والتقدم بطلب تأشيرات ومن ثم إغلاق المنشأة أو المحل، ليأتي صاحب عملٍ آخر ويستأجر نفس المحل ويتقدم بطلب استقدام جديد، حيث يمكن الوزارة معرفة الطلبات التي تتم على الموقع الواحد، ومصير التأشيرات التي يتم إصدارها له، وذلك لمنع وجود العمالة السائبة والمخالفة لأنظمة العمل.
تابعوا قناة المواطن على واتساب