محمد بن سلمان في الدوحة.. مرجعية التشاور لوحدة الصف والموقف
4 سلوكيات خاطئة عند الازدحامات المرورية
لقطات من تخريج الدورة 106 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية
الرئيس الموريتاني يزور المسجد النبوي
النفط يرتفع بدعم من انخفاض الدولار
وظائف هندسية شاغرة لدى شركة صدارة
وظائف شاغرة بـ شركة BAE SYSTEMS في 3 مدن
وظائف شاغرة في شركة CEER للسيارات
وظائف شاغرة لدى شركة شراء الطاقة
وظائف شاغرة بـ عيادات ديافيرم
أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قراراً جمهورياً رقم (621 لسنة 2013) بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المواد 9 و12 و 24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة لمدة سنة اعتباراً من أول نوفمبر 2013.
وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان صحفي لها – بحسب موقع التلفزيون المصري- أن القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة المعدل بعدة قوانين آخرها القانون رقم 12 لسنة 1999 نص على أن لرئيس الجمهورية أو من يفوضه الاختصاص في إصدار قرارات التكليف وكذا قرارات بكل أو بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربي أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات.
كما تضمن القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات أن لرئيس الجمهورية التفويض في الاختصاصات السيادية المقررة في القوانين للسادة الوزراء ومن ثم وإعمالا لذلك كان قد أصدر السيد رئيس الجمهورية قرارا رقم 243 لسنة 1990 بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات سيادته المنصوص عليها في بعض المواد بقانون التعبئة العامة وذلك لمدة سنة تنتهي في 31 أكتوبر من كل عام ويجدد سنويا وآخرها القرار الجمهوري رقم 356 لسنة 2012 الذي ينتهي العمل به في 31 أكتوبر 2013 وذلك استمرارا لما كان يصدر سنويا في هذا الشأن.