قبة ذهبية لحماية أمريكا
قصة مؤثرة لحاج بنغلاديشي يؤدي مناسك الحج نيابة عن والدته المتوفاة
بريطانيا تعلّق محادثات التجارة الحرة مع الاحتلال الإسرائيلي
مصر.. إغلاق عيادة تجميل وزراعة شعر يديرها طبيب مزيف
إدارة ترامب ترحل مهاجرين إلى جنوب السودان
باريس تعلن الحرب على أعقاب السجائر
جديد غوغل.. ذكاء اصطناعي متطور للبحث على الإنترنت
وفاة 26 فلسطينيًا خلال 24 ساعة جراء الجوع والحرمان من العلاج في قطاع غزة
القبض على قطة حاولت إدخال المخدرات إلى سجن في كوستاريكا
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب الأرجنتين
جددت وزارة العمل دعوتها لجميع المنشآت والوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل إلى الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-، التي تنتهي بنهاية شهر ذي الحجة عام 1434هـ، وذلك بالمسارعة لمراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم وفقاً للأنظمة المعمول بها.
وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامياً بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بلا تهاون، وذلك مباشرة بعد انتهاء المهلة التي تبقى منها سبعة أيام، مبيناً أن المهلة التصحيحية سبق أن امتدت لستة أشهر بهدف منح المخالفين الفرصة الكافية لتصحيح أوضاعهم، وفي حال تأخرهم لما بعد المهلة المحددة، فإن ذلك سيعرضهم لعقوبتي السجن والغرامة بحق أصحاب العمل، والإبعاد والمنع للوافدين.
كما أوضح أبوثنين طبيعة المخالفات على المنشآت والعمالة، في جانب مخالفات المنشآت بعدم اتباع الطرق القانونية في حالة تشغيل عمالة المنشأة لدى الغير، وتشغيل صاحب المنشأة لعمالة غيره.
ومن جانب مخالفات العمالة في تشغيل عامل صدر بحقه بلاغ تغيب عن العمل، وعامل يعمل لحسابه الخاص، وعامل يعمل لدى غير صاحب العمل المُسجل عليه دون اتباع الطرق القانونية.
وأهاب أبوثنين برجال الأعمال وأصحاب العمل عدم ترك عمالتهم تعمل لدى الغير بشكل غير قانوني، وتشغيل عمالة بطرق غير قانونية، كما شدد على أهمية إبلاغ مكتب العمل والجوازات عند تغيب أي عامل عن مقر العمل.
كما لفت الانتباه إلى أن الوزارة كثفت جهودها لبدء التفتيش فور انتهاء المهلة التصحيحية بالتعاون مع وزارة الداخلية وإمارات المناطق عبر أكثر من آلية، وسيشمل التفتيش قطاعات التشييد والبناء، وقطاع مقاولات الصيانة والتشغيل والإعاشة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الإيواء والسياحة، والفنادق، وقطاع خدمات التغذية، والمطاعم، والأسواق التجارية وغيرها من القطاعات الصناعية والتجارية.