منعت وزارة الزراعة الاحتطاب المحلي أو بيعه نهائيّاً، مع إيقاع عقوبات مغلّظة بحق المخالفين، وتوزعت العقوبات الصارمة بحق المخالفين بين مصادرة الحطب، وفرض غرامات مالية، وحجز المركبة التي تحمل الحطب في مختلف المحافظات المحيطة بالرياض.
وقال عبدالعزيز الهويش -مدير إدارة المواد الطبيعية في وزارة الزراعة لـ”المواطن”- “إن منع الاحتطاب المحلي، جاء نتيجة تدهور الغطاء النباتي في المملكة، ما جعل الوزارة تفكر في منعه من السوق، وفتح الباب للتجار لاستيراد أنواع كثيرة من الحطب من الخارج، بتسهيلات كبيرة من قبل الوزارة، بهدف الحفاظ على البيئة في السعودية”.
وأضاف الهويش: “المنع جاء بعد دراسة عن وضع التصحر في المملكة، الأمر الذي لا يدركه كثير من المواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة ستعاقب المخالفين بمصادرة الحطب وبيعه في مزاد علني، وتحويل قيمته إلى وزارة المالية.
وأوضح مدير إدارة الموارد الطبيعية، أن بعض أنواع “المستورَد” يفوق “المحلي” جودةً وسعراً، والأسعار متفاوتة ومناسبة بين منتَج وآخر. مبيناً أن السودان والصومال وجيبوتي، يحتلون المرتبة الأولى في استيراد الحطب والفحم.
ويأتي المنع، بعد تداول عدد من الباعة في مدينة الرياض -والمحافظات التابعة لها- شحنات كبيرة من الحطب المحلي، وسط طلب كبير من المستهلكين، الأمر الذي جعل الباعة يقومون بالإعلان وتوصيل الشحنات بعيداً عن عين الرقيب، ما دفع وزارة الزراعة لمعاقبة المخالفين، بمصادرة البضاعة وبيعها في مزاد علنيّ.
إلا أن الجدل لا يزال قائماً بين السعوديين في تفضيل الحطب المحلي “السمر” و”الأرطى” و”الغضى” على الحطب المستوردة.
