ثلاثية آرسنال ضد بورنموث تقربه من التتويج بـ الدوري الإنجليزي تنظيم الإعلام: فسح 158 محتوى سينمائيًّا و370 ألف جهاز إعلامي جامعة جدة توفر خدمة النقل الذكي داخل الحرم الجامعي أمر ملكي بتعيين 261 عضوًا بمرتبة ملازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة حكام مباريات اليوم في دوري روشن الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام وتردد beIN Sports HD 1 الناقلة للقاء آخر تغريدة للشاعر الراحل بدر بن عبدالمحسن: الناس ما همَّها ظروفكْ لقطات مذهلة لفتح بوبات سد وادي بيش وتدفق مياه السيول حالة مطرية على نجران تستمر حتى الـ 11 مساء
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم حكماً ابتدائيّاً يقضي بإدانة (متهم) بتهم عدة، منها زيارة بعض رموز الفئة الضالة، وإفتائه بجواز العمليات الانتحارية، خلافاً لما يراه أهل العلم المعتبرين، ووصفه من لم يكفر الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله بالكفر الأكبر، وإدانته بقدحه وطعنه في ديانة وأمانة القضاة، بوصفهم أنهم يقدمون طاعة الحاكم على طاعة الله ورسوله، وقيامه بالقدح كذلك بأكثر علماء هذه البلاد، بوصفهم أنهم علماء سلطان لا يفتون إلا بما يريد، وتعريضه بصحة ولاية ولي الأمر، وتمويل الإرهاب من خلال دعم تنظيم القاعدة، بتلقيه تبرعات مالية وصرفها للمدعو أبي مصعب الزرقاوي -قائد تنظيم القاعدة في العراق- ودعوته رجال الأمن بأن لا يلتفتوا إلى الأوامر، بحجة منعهم من حماية الشرك، وتأييده أحداث الحادي عشر من سبتمبر، ونقضه التعهد الذي أخذ منه قبل إطلاق سراحه، من خلال زيارته منازل بعض الموقوفين في قضايا أمنية.
وقد افتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليه ومحاميه، ومراسلي وسائل الإعلام.
وجاء الحكم بإدانة المتهم والحكم عليه بالسجن مدة خمسة عشر عاماً، اعتباراً من تاريخ إيقافه، ولكونه مطلق السراح، فيحسب منها المدة التي أمضاها في السجن على ذمة هذه القضية، منها ثمان سنوات لجريمة غسل الأموال حسب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وبقية المدة لباقي التهم الثابتة في حقه, وبعد انتهاء مدة السجن، يمنع من السفر خارج البلاد مدة عشر سنوات، استناداً للمادة 6/2 من نظام وثائق السفر, وبعد انتهاء محكوميته على المدعى عليه أن يقرر منهجه الصحيح في مسألة التكفير، فإن أصرّ على عدم بيان منهجه أو خالف منهجه المنهج الصحيح، فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة مستقلة عليه.
وبعرض الحكم، قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض, وتم إفهامهما أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لتسلم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أيّ منهما اعتراضه خلالها، فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.