الحكومة الرقمية تطلق مؤشر قياس التحول الرقمي 2026
#يهمك_تعرف | الأولى من نوعها بالمملكة.. إطلاق منصة “تأمّن” لتعزيز الوعي وتصحيح المفاهيم التأمينية
24 قتيلاً وجريحًا في إطلاق بمدرسة تركية
“موهبة” تعلن فتح باب التسجيل في برنامج “مقدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي”
“وقاء” يستعرض تقنية جديدة للكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء
فورورد7: غاز البترول المسال المستخدم في الطهي النظيف.. حل مستدام وفعّال
غرفة جازان تُطلق “الخريطة التفاعلية للمنشآت التجارية”
إيران تستقبل وفدًا باكستانيًا برئاسة قائد الجيش لبحث الجولة الثانية من المفاوضات
رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة
الرميان: استراتيجية صندوق الاستثمارات تستهدف بناء اقتصاد حيوي ومستدام وتعزيز الثروة الوطنية للأجيال القادمة
داهمت وزارةُ التجارة والصناعة مستودعاً في الدمام يُستخدم كمخزن ومعمل لإنتاج الوسائد الطبية المقلدة بكميات كبيرة على أنها صنعت في أمريكا ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب وجود عبارات مُضلّلة للمستهلك تزعم أنها طبية تم خلالها مصادرة نحو 30 ألف وسادة وكيس، وبناء عليه تم إغلاق المحل واستدعاء المالك والعمالة للتحقيق لتطبيق الإجراءات النظامية.
وكانت فرقُ الرقابة في وزارة التجارة والصناعة -في المنطقة الشرقية- قد قامت بجولات رقابية مكثفة على المستودعات التجارية في الدمام واكتشفت وجود المستودع الذي جُهّز بكميات كبيرة من القطن مجهول المصدر والمعدات الخاصة بالتعبئة والأكياس الخاصة بالإنتاج، إضافة إلى قيام العمالة الآسيوية بمهام التعبئة والخياطة داخل المقر.
وتضمنت المضبوطات وسائد جاهزة للبيع، وأحزمة “بلوستر”، و”رولات” أقمشة متنوعة بكميات كبيرة جاهزة للقص والخياطة، وأكياس الوسائد الجاهزة للتعبئة بعد وضع الملصقات المخالفة, كما تم ضبط أجهزة خصصت للتصنيع تتضمن آلات كبس ومكائن خياطة من خلال خط إنتاج متكامل، إضافة إلى أنّ الموقع يفتقد الاشتراطات الصحية ووجود عمالة غير متخصصة لا تتوفر لديها شهادات صحية, فيما تتابع الوزارة حالياً ما تم تسويقه من قِبل المستودع في الأسواق تمهيداً لمصادرته.
وأكّدت وزارةُ التجارة والصناعة أنها لن تتهاون مع من يُقدم سلعاً مغشوشة أو يتلاعب بصحة وسلامة المستهلك أو لا يلتزم بالخدمات المنصوص عليها في ضمان السلع وأنها ستطبق بحقه العقوبات النظامية, مشددة على مواصلتها الجولات الرقابية على الأسواق والمستودعات الغذائية والمحال التجارية، والمصانع وجميع المنشآت التجارية؛ للتأكد من نظامية أعمالها وعدم وجود ممارسات غش وتحايل على المستهلكين.