مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع
أمام الملك سلمان.. الأمراء يؤدون القسم عقب صدور الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة
مبادرة طريق مكة في المغرب.. 4 سنوات من التميز والنجاح
ظاهرة نادرة.. الشمس تتعامد اليوم بشكل عمودي تمامًا على الباحة
إنشاء 7 محطات لتربية ملكات النحل وإنتاج الطرود وتشغيلها عام 2026
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكاميرون
GMC الأمريكية تُوقف تصدير سياراتها إلى الصين
جامعة طيبة: استمرار التسجيل في برامج الدراسات العليا لغير السعوديين
المعرض الدولي للقطاع غير الربحي يشهد توقيع 142 اتفاقية ويستعرض التجارب الخليجية
لأول مرة في العالم.. نجاح عملية زرع مثانة بشرية في أمريكا
-
41°
جددت وزارة العمل دعواتها لجميع منشآت القطاع الخاص، والأفراد، والعمَالة الوافدة للمسارعة بتصحيح أوضاع مخالفي نظامي الإقامة والعمل، والاستفادة من الوقت المتبقي من تمديد فترة المهلة التصحيحية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، والتي ستنتهي بنهاية شهر ذي الحجة.
وأكد وكيل خدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ أن الوزارة سخرت جميع إمكانيات مكاتب العمل لخدمة عملائها خلال فترتين صباحية ومسائية بالإضافة إلى العمل في نهاية الأسبوع وخلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ورفعت أعداد العاملين في مركز خدمة العملاء (920001173) إلى ثلاثة أضعاف لاستقبال الاتصالات التي ترد إلى المركز، علماً بأن (90%) من الإجراءات يمكن تنفيذها آلياً دون الحاجة لزيارة مكتب العمل، وذلك عبر بوابة الوزارة (mol.gov.sa) إذ إنه بإمكان العمالة الوافدة نقل خدماتها من منشأة لأخرى، وأيضا إمكانية تعديل المهن، عدا تلك التي تحتاج إلى شهادات مهنية مثل الطب والهندسة.
وأكد الصايغ أن التعاون لتحقيق أهداف الحملة التصحيحية هو واجب وطني للمساهمة في معالجة تشوهات سوق العمل، إذ يعد التستر وتوظيف العمالة المخالفة من أهم مسببات تراجع نسب التوطين في عدد من القطاعات، بالإضافة إلى آثاره الاجتماعية والأمنية.
وأوضح أن الجهات المختصة ستبدأ بالحملات التفتيشية فور انتهاء المهلة نهاية شهر ذي الحجة 1434هـ للتأكد من نظامية إجراءات الوافدين في كل مناطق المملكة، مبيناً أن تأخر العمالة والمنشآت المخالفة في تصحيح أوضاعهم خلال الفترة المحددة، سيعرضهم لعقوبتي السجن والغرامة، إذ إن عقوبة تشغيل ونقل وإيواء الوافد المُخالف يؤدي إلى عقوبة السجن لفترة تصل إلى سنتين وعقوبات مالية تصل إلى مائة ألف ريال عن كل مخالفة وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين.
ولفت إلى أن الوزارة شرعت في وقت سابق بتوضيح ضوابط المهلة التصحيحية بتسع لغات، بهدف التيسير والتسهيل على العمالة الوافدة في البلاد للاطلاع عليها ومعرفة آلية تصحيح الأوضاع والإسراع في الاستفادة من المهلة قبل انتهائها.
كما حرصت الوزارة على توزيع نشرات وبروشورات متعددة اللغات على الجهات المرتبطة بأعمال تلك العمالة سواء عند سفارات بلدانهم، أو مكاتب العمل والجوازات، أو الغرف التجارية الصناعية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب