ترامب: إعادة الحصار على إيران و20% رسوم على الشحنات العابرة لمضيق هرمز
خالد بن ناصر يتخرج من القيادة والأركان بالبحرين
ضيوف برنامج خادم الحرمين يغادرون المدينة المنورة متجهين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة
الداخلية: السجن والغرامة لمن يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول
رشاد العليمي: حماية سيادة اليمن واجب وطني دستوري لا يقبل التهاون
أمريكا تعلن عن استخدام سلاح جديد لأول مرة في ضرباتها ضد إيران
أمير الحدود الشمالية يضع حجر الأساس لمشروع مصنع اللقاحات البكتيرية البيطرية
البيوت الطينية في ثول.. ذاكرة المكان التي نسجتها القرون على ساحل البحر الأحمر
مواد كتابة الوحي في العهد النبوي.. شواهد تاريخية بمتحف القرآن الكريم بمكة المكرمة
القصاص من مواطن قتل آخر بطلقات نارية في تبوك
-
40°
أكدت المملكة العربية السعودية أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيماوية، انطلاقاً من سياستها الرامية إلى نزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، ووفقاً للفقرة الأولى من ديباجة الاتفاقية، مشيرة إلى أن التزامها بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي، هو امتداد لسياستها الهادفة إلى الإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، على أساس أن وجود تلك الأسلحة يُشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عبدالله الشغرود خلال الدورة 74 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي بدأت أعمالها اليوم.
ودعت المملكة خلال كلمتها المجتمع الدولي في مناسبات عدة لتقديم الدعم اللازم في سبيل تحقيق هذا الهدف، الذي هو حق مشروع لشعوب المنطقة، وداعم رئيس لأمن المنطقة واستقرارها.
وأوضحت المملكة أن الاتفاقية أكدت على التنمية الاقتصادية والتقنية والتعاون الدولي في ميدان النشاطات الكيماوية في الأغراض غير المحظورة بموجبها، مع تقدير المملكة لما بُذل في الماضي، إلا أنها ترى الحاجة الملحة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيماوية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية، وإزالة الحواجز التي يضعها العديد من الدول المتقدمة صناعياً في هذا الجانب، الأمر الذي سيُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الدولية، ويعود بالنفع على جميع الأطراف، ولا سيما في ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تحتاج ولا شك إلى تعزيز التعاون الدولي في شتى المجالات لمواجهتها والحد من آثارها خاصة على الدول النامية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب