مجلس الوزراء يوافق على مشروع شبكة المترو والحافلات السريعة بالمدينة المنورة

وافق مجلس الوزراء على مشروع النقل العام في المدينة المنورة بجميع مكوناته من شبكة المترو وشبكة الحافلات السريعة وما يرتبط بهما من مواقف وحافلات فرعية مغذية ومحطات ومراكز خدمة وصيانة وأنظمة نقل ذكية، وذلك وفقاً للدراسات التي سبق أن أعدتها والتي ستعدها هيئة تطوير المدينة المنورة، وأن تكون مدة تنفيذ المشروع ثماني سنوات.

كما وافق المجلس خلال جلسته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظه الله-  على استكمال تنفيذ شبكة الطرق الرئيسة وتطوير المحاور الرئيسة وتحسينها وتطوير التقاطعات الرئيسة، ويكون تنفيذها متزامناً مع تنفيذ منظومة النقل العام.

قد يهمّك أيضاً

المطلوب “زكي زويري” في قبضة الأمن بعد ارتكاب جرائم بالعوامية

ولد الشيخ: الرئيس اليمني وافق على العودة للمشاركة في مشاورات الكويت

وأقر المجلس تشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة، وعضوية كل من: صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية- أو من ينيبه-، ووزير المالية، ووزير النقل، تتولى الإشراف على تنفيذ المشروع، وتشكيل لجنة تنفيذية برئاسة أمين منطقة المدينة المنورة، تتولى مهمة متابعة تنفيذ المشروع، وتحديد آلية إدارته، ومراعاة التكامل بين منظومة النقل العام ومكونات النقل الخاص بتوسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي الشريف.

كما قرر المجلس وبعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، الموافقة على صرف مكافأة مالية بنسبة (5%) من قيمة الأموال المصادرة بحكم قضائي لمن يبلغ من داخل المملكة- من غير العاملين في المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة للربح- عن عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، إذا قدم دليلاً يصلح الاستناد إليه في البدء في التحقيق، وصدر حكم نهائي بثبوت الجريمة ولم يكن شريكاً أو وسيطاً في ارتكابها، وإذا تعدّد المبلّغون فتوزع المكافأة بينهم بحسب الجهد المبذول، وذلك وفق آلية يضعها وزير الداخلية.