وزير الخارجية يجري عددًا من الاتصالات مع نظرائه في قطر والبحرين وعُمان والأردن
أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لمصنع بلك وخرسانة بالبدائع
سلمان للإغاثة يوزّع 750 كرتون تمر في طرطوس بسوريا
بدء مراسم تشييع الشيخ حمد بن خليفة في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة
الطنطورة.. ساعةٌ شمسيةٌ حفظت تقويم المواسم الزراعية في العُلا
الأدنى منذ أكثر من 25 عامًا.. السعودية تسجل شبه اختفاء للعواصف الغبارية خلال يونيو
إزالة 48.4 مليون متر مكعب من الرمال في 2025 عن حرم الطريق
اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2027 وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان اتفاقية تعاون في البحث والابتكار
قطر: استمرار الاعتداءات الإيرانية تصعيد خطير يقوض جهود احتواء التوتر
#يهمك_تعرف | صندوق التنمية العقارية يطلق برنامج “التمويل البديل” لدعم تملك المساكن
كثّفت وزارة العمل جولاتها التفتيشية في مختلف مناطق المملكة، للتأكد من التزام المنشآت والعمالة الوافدة بنظامي الإقامة والعمل.
وركز المفتشون في مدينة الرياض على عدد من المناطق التي تشهد امتداد محال تجارية متعددة تسيطر عليها العمالة المخالفة.
وشملت الجولات منطقة “مجمع الاتصالات” في حيّ المرسلات، وشارع خالد بن الوليد “انكاس”، ورصدت الفرق المشاركة مخالفات متعددة، بينما ترك عدد كبير من العمالة الوافدة محالهم دون إغلاق هرباً من المفتشين، حيث تسربوا إلى الشوارع الضيقة والمنافذ المحيطة.
وأكد مدير عام الإدارة العامّة للتفتيش -فيصل العتيبي- أن وزارة العمل لم تستثن أي قطاع من الحملات التفتيشية، وأن الزيارات التفتيشية تتم على منهجية محددة لمكاتب العمل والمفتشين.
وأوضح العتيبي أن فريق التفتيش سيقوم خلال زيارته للمنشأة بالتعريف عن هويته، عبر إبراز بطاقات العمل، وسيُطلب من صاحب المنشأة أو من ينوب عنه الأوراق الثبوتية لجميع العاملين، ومطابقتها مع سجلات الحضور والانصراف وكشوف المرتبات الشهرية.
وأضاف أنه في حال وجدت مخالفات لنظامي الإقامة والعمل أو للتعليمات التي أقرتها الوزارة الخاصة بعمل المرافقين والمرافقات، وثبت لدى فريق التفتيش أن المنشأة قد بدأت إجراءات التصحيح، وستدوّن هذه المخالفات في محضر يوقع من ممثل المنشأة ورئيس فريق التفتيش، ويُلتزم فيه بتصحيح المخالفة قبل موعد الزيارة الثانية، التي لا تتجاوز الشهر من تاريخ الزيارة الأولى، مبيناً أنه في حال ثبت أن المنشأة لم تبدأ بتصحيح مخالفاتها لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، أو أية جهة حكومية أخرى) تضبط كمخالفات وتعامل وفقاً للإجراءات النظامية.
