الدفاع المدني يدعو إلى التقيّد بإرشادات الوقاية من أخطار الفحم والحطب
نائب أمير مكة يزور الجندي ريان وينقل له تحيات القيادة: بطل بطل بطل
“العامة للعقار”: الخميس نهاية مدة تسجيل 54.052 قطعة عقارية في 3 مناطق
إعلان أسماء الفائزين بالمراكز الأولى في جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن
السوق المالية تستطلع الآراء حول مشروع ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية
مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغّذي شريان التنمية في قلب اليمن
برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء: تعديل تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي
الحكومة اليمنية تثمن مواقف السعودية التاريخية والثابتة وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدشن حساب المتحدث الرسمي على منصة إكس
الإمارات تعلن إنهاء ما تبقى من وجودها العسكري في اليمن
-
13°
سحبت وزارة الشؤون الاجتماعية مشروع إنشاء مبنى مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة حوطة بني تميم، من إحدى المؤسسات الوطنية، نظراً لتأخرها في التنفيذ، على الرغم من انتهاء المدة المقررة.
وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي، والناطق الرسمي للوزارة -خالد بن دخيل الله الثبيتي- أن لجنة فحص العروض بالوزارة، قررت سحب عملية إنشاء مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة حوطة بني تميم من المقاول، والذي بلغت قيمة إنشائه حوالي (4.199.070) ريالاً.
وبيّن الثبيتي أن فسخ العقد مع المقاول جاء بعد اتخاذ اللجنة عدداً من خطابات الإنذارات الموجهة إلى المقاول، لتأخره في العمل, مؤكداً أن اللجنة أعدّت تقريراً تفصيلياً عن المشروع ونسبة الإنجاز الذي أوصت بتطبيق النظام في حق المقاول، وذلك كما لوحظ توقفه عن العمل منذ فترة، رغم عدم وجود ما يمنع من تنفيذ المشروع.
وأفاد أن من يتأخر عن تنفيذ أي مشروع يسند إليه -من مؤسسة أو شركة- ولم يلتزم بالمدة -حسب الجدول الزمني المقدم- سوف تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية بحق المقاول، من أجل عدم تأخير المشروعات.
كما بين مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي أن المادة رقم (53) فقرة (ب) -من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بمرسوم ملكي- نصت على أنه يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه، مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض عما لحقها من ضرر بسبب ذلك.
واختتم خالد الثبيتي تصريحه بأن المقاول إذا تأخر عن البدء في العمل أو تباطأ في تنفيذه، أو أخل بأي شرط من شروط العقد، ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع، فإن لم يستجيب، فالوزارة من حقها أن تسحب المشروع والبحث عن بديل.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
هات من الاخر
كفوووو ليت كل الشركات تسون معها كذا