الإخلاء الطبي الجوي بوزارة الدفاع يشارك بـ4 طائرات مجهزة لخدمة ضيوف الرحمن
التجارة: وفرة عالية بالأسواق وضخ 622 مليون سلعة أساسية بالمشاعر المقدسة
منشأة الجمرات.. قصة نجاح معماري بأعلى معايير الأمان والانسيابية
الأمر بالمعروف تفعِّل خدمة الإشعارات المكانية للرسائل التوعوية في الحج
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
خطيب المسجد الحرام: اغتنموا أيام التشريق بالإكثار من ذكر الله تعالى وشكره
خطيب المسجد النبوي: مشهد الحجيج صورة مشرقة لكمال الإسلام وجماله
الملك سلمان: ندعو الله أن يجعل عيد الأضحى عيد خير وسلام واستقرار على أمتنا والعالم أجمع
حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة يوم النحر
المصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مختلف أنحاء المملكة
سحبت وزارة الشؤون الاجتماعية مشروع إنشاء مبنى مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة حوطة بني تميم، من إحدى المؤسسات الوطنية، نظراً لتأخرها في التنفيذ، على الرغم من انتهاء المدة المقررة.
وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي، والناطق الرسمي للوزارة -خالد بن دخيل الله الثبيتي- أن لجنة فحص العروض بالوزارة، قررت سحب عملية إنشاء مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة حوطة بني تميم من المقاول، والذي بلغت قيمة إنشائه حوالي (4.199.070) ريالاً.
وبيّن الثبيتي أن فسخ العقد مع المقاول جاء بعد اتخاذ اللجنة عدداً من خطابات الإنذارات الموجهة إلى المقاول، لتأخره في العمل, مؤكداً أن اللجنة أعدّت تقريراً تفصيلياً عن المشروع ونسبة الإنجاز الذي أوصت بتطبيق النظام في حق المقاول، وذلك كما لوحظ توقفه عن العمل منذ فترة، رغم عدم وجود ما يمنع من تنفيذ المشروع.
وأفاد أن من يتأخر عن تنفيذ أي مشروع يسند إليه -من مؤسسة أو شركة- ولم يلتزم بالمدة -حسب الجدول الزمني المقدم- سوف تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية بحق المقاول، من أجل عدم تأخير المشروعات.
كما بين مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي أن المادة رقم (53) فقرة (ب) -من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بمرسوم ملكي- نصت على أنه يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه، مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض عما لحقها من ضرر بسبب ذلك.
واختتم خالد الثبيتي تصريحه بأن المقاول إذا تأخر عن البدء في العمل أو تباطأ في تنفيذه، أو أخل بأي شرط من شروط العقد، ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع، فإن لم يستجيب، فالوزارة من حقها أن تسحب المشروع والبحث عن بديل.
هات من الاخر
كفوووو ليت كل الشركات تسون معها كذا