العمل توقف التّفويض الإلكترونيّ عن (6) مكاتب استقدام أهليّة

أوقفت وزارة العمل خاصية التفويض الإلكتروني عن (6) مكاتب استقدام أهلية في المملكة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية لمخالفتها أنظمة الوزارة في عمل التفاويض الإلكترونية، عبر منحها الأفراد ومكاتب الخدمات العامة.

وأوضح وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمالية -زياد الصايغ- أنّ منح “التفاويض الإلكترونية” مخالفة تعاقب عليها مكتب الاستقدام، مشيراً إلى أن وزارة العمل تُتابع عمل هذه المكاتب بصفة مستمرة، للتأكد من مدى التزامها بالتعليمات الصادرة من الوزارة لحماية حقوق المواطنين.

قد يهمّك أيضاً

“الوطن” تتراجع عن نشر إثبات صحة خبر محاولة “اغتيال رئيس الهيئات”

#واس تفوز بجائزة أفضل وكالة عربية بتغطية الشأن السياحي

وبين الصايغ وجود لجنة مشتركة بين وزارتي العمل والخارجية، والتي تم تشكيلها مطلع شهر ديسمبر الحالي، لمتابعة المكاتب التي تمنح تفاويض الإلكترونية لمكاتب الخدمات العامة، والتي بدورها تُزاول الأعمال عن طريق استفادتها من هذه التفاويض، ما زاد في أسعار الاستقدام للعمالة المنزلية، وعدم الاهتمام بحقوق المواطنين المتعاملين مع المكاتب غير المصرح لها.

وأهاب الصايغ بالمواطنين عدم التعامل مع مكاتب الخدمات العامة التي تقوم بعملية التوسط بالاستقدام، مستفيدة من خدمة “التفاويض الإلكترونية”، والتوجه مباشرة لمكاتب الاستقدام المصرح لها، والتي يبلغ عددها (338) مكتباً، وذلك لحماية حقوقهم ومنع استغلالهم.