بالصور.. موسيقى ورقص يطيحان بـ11 رجلاً و 3 نساء في سهرة بمكة

علمت “المواطن” من مصادرها الخاصة أن  شرطة محافظة بحرة التابعة لمدينة جدة، ودائرة العرض والأخلاق بهيئة التحقيق والادعاء العام بجدة، بدأت التحقيق اليوم الأربعاء مع  11 رجلاً وثلاث نساء، إثر القبض عليهم في استراحة بضاحية مخططات عمق بمنطقة الشميسي- جنوبي مكة المكرّمة، لاجتماعهم على إحياء سهرات آثمة ومخدرات، وتجهيز استديو للرقص والمجون.

وبين المصادر أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرّمة، كانت قد تلقت بلاغاً منذ شهر عن الاستراحة التي تصدر منها الأصوات العالية والموسيقى الصاخبة.

قد يهمّك أيضاً

شاهد بالصور.. جموع تخرج في وداع بدر كريم

المفرج هل هو أزمة في #الهلال أم أحد الحلول؟

وأضافت المصادر أنه في ظهيرة يوم الجمعة الماضي تجمّع أكثر من 25 سيارة أمام الاستراحة وسط تعالي أصوات الموسيقى، في الوقت الذي تقام به صلاة الجمعة. فيما ذكر البلاغ أن النساء يدخلن في الاستراحة، خصوصاً فترة الصباح، ويعتقد أنهن طالبات جامعيات.

وأفادت المصادر أنه تجدد التجمُّع بالاستراحة صباح أمس الثلاثاء، فصدرت التوجيهات لتحرُّك عددٍ من فرق أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرّمة، بمشاركة فرقٍ ميدانية للهيئة من العاصمة المقدّسة وهيئة محافظة بحرة وبعض الفرق من جدة، بسبب كثرة أعداد السيارات الواقفة أمام باب الاستراحة.

وتمّت المداهمة بمشاركة عددٍ من رجال الأمن المرافقين لأعضاء الهيئة، وتم ضبط 11 رجلاً يتزعمهم صاحب الاستراحة وهو بالعقد الخامس من العمر، وفيهم بعض القيادات والمسؤولين، خلاف مَن تمكّن من الهرب وتم التقاط رقم لوحة سيارته. كما تم ضبط ثلاث نساء وكان جميع مَن قبض عليهم في حالة خمولٍ وحالةٍ غير طبيعية “سكر”.

وقالت المصادر إنه تم رصد سيارة جمس بها عدد من طالبات الجامعة يزيد عددهن على ست طالبات تم تهريبهن حتى وصولهن لحي ريع ذاخر، خلاف مَن هربت في سيارات أخرى مع الشباب الفارين من الموقع في أثناء المداهمة حيث تم التحفظ على المضبوطين عليهم، وتحرير قوارير الخمر الجاهزة وسجائر الحشيش وملابس رقص خليعة، معدة لإحياء السهرات الآثمة. بينما تم إعداد محضر ضبط وتسليم المضبوطين لمركز شرطة بحرة للتحقيق معهم واستدعاء الهاربين والهاربات كافة من الاستراحة عبر تسجيل بياناتهم وأرقام جوّالاتهم في محاضر الضبط.

وتابعت المصادر قولها: ما زالت التحقيقات جاريةً قبل إحالة الجميع إلى الجهات الشرعية والحكم عليهم شرعاً.