دراسة تقترح تحويل المياه إلى مورد اقتصادي للمملكة

ناقش منتدى الرياض الاقتصادي -صباح اليوم الأربعاء- دارسة حديثة حول المياه بعنوان “المياه كمورد اقتصادي ضرورة للتنمية المستدامة”، لجعل المياه مورداً اقتصادياً للمملكة، وذلك من خلال شروط وضعتها الدراسة.

وتتمثل هذه الشروط بوضع قيمة وتسعيرة للمياه حسب نوع الاستخدام، وقياس الكميات المتوفرة والمنتجة والمستخدمة من المياه، وتوفير المعلومات بشأنها، وتصحيح معدلات الاستهلاك في القطاعات المختلفة لتحصل القطاعات المنتجة الأساسية على الكميات التي تحتاجها من المياه، وأخذ احتياجات الأجيال القادمة من المياه بعين الاعتبار.

قد يهمّك أيضاً

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال جزيرة لومبوك الإندونيسية إلى 387 شخصاً

الترفيه تنقل العرض النقري الإيرلندي إلى جدة

وأوصت الدراسة بالنظر إلى المياه باعتبارها مشكلة عالمية وإقليمية، وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي لحلها من خلال استيراد المياه وفق اتفاقيات دولية.

ودعت إلى القيام بمشروع تجريبي لاستيراد المياه من السودان على سبيل المثال لتغذية المياه الجوفية التي نضبت في منطقة نجران، وذلك بالتعاون بين وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء، وأن تقوم الوزاراتان بالطلب من وزارة الخارجية للعمل على وضع اتفاقيات دولية تؤسس لاستيراد المياه وتضمن حقوق كافة الأطراف.

وأكدت أهمية إتاحة المعلومات بشفافية، والقيام بمسح سنوي لاستهلاك المياه في القطاعات المختلفة، واستطلاع آراء المجتمع وأصحاب الشأن حول المياه واستخداماتها، وإنشاء مركز لمعلومات المياه يقوم بتوفير المعلومات وإتاحتها وتتولى مسؤوليته وزارة المياه والكهرباء.

وحثّت الدراسة على إدارة موضوع المياه على أساس المناطق الجغرافية، حيث أوضحت النتائج الأولية أن الأسلوب الأمثل لإدارة المياه في المملكة يجب أن يكون على أساس المناطق أو المحافظات أو المدن وليس على اعتبار المملكة ككل، بسبب اتساع رقعة المملكة والتفاوت الكبير في الظروف المناخية ومستويات هطول الأمطار وإمكانيات تنمية الموارد المائية.