محكمة تركية ترد دعوى بسبب أنه لا يجوز مقاضاة إسرائيل!

الخميس ٢٦ ديسمبر ٢٠١٣ الساعة ١١:٠١ مساءً
محكمة تركية ترد دعوى بسبب أنه لا يجوز مقاضاة إسرائيل!

ردت البارحة محكمة تركية في مدينة كييسري- وفقاً لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية-، الدعوى المقدمة من قبل ممثلين عن عائلات ضحايا السفينة مرمرة، الذين قتلوا نتيجة اعتداء أفراد من البحرية الإسرائيلية عليهم في المياه الدولية قبالة شواطئ غزة، في الحادي والثلاثين من شهر أيار من العام 2010، وذلك لأنه “لا يجوز رفع الدعاوى على إسرائيل أمام محكمة تركية” حسبما ذكرته المحكمة في قرارها.

ويشار إلى أن قضية تعويض بمبلغ مليوني دولار تم التقدّم بها أمام هذه المحكمة من قبل عائلة أحد الضحايا (فرقان دوغان) وهو أحد المواطنين الأتراك الذين قُتلوا خلال عملية الاعتداء على السفينة.

وكان أحد منظمي حملة أسطول الحرية أشار إلى أنه سيتم الاستئناف على قرار المحكمة أمام المحكمة العليا التركية، وطالب القضاء التركي “بمنح الموطنين الأتراك الحق بمحاكمة عادلة عندما يقع الاعتداء عليهم من قبل دولة خارجية”، وقال “ممنوع أن نترك إسرائيل دون عقاب”.

وكان وفد سياسي وأمني تركي قام بزيارة سرية إلى إسرائيل منذ عدة أيام-وفقاً لجهات إعلامية-، لإجراء محادثات في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي في إسرائيل والدوائر الاستخبارية والأمنية المختلفة التي ترتبط بعلاقة جيدة مع النظام الحاكم في أنقرة.

وأكدت مصادر مطلعة، أن الوفد التركي إضافة إلى محادثات التعاون الأمني مع إسرائيل، وبحث ملفات المنطقة والملف السوري بشكل خاص، طلب من إسرائيل أن تسمح له بلعب دور في ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لعل ذلك يساعد نظام أردوغان في التخفيف من حدة الأزمات التي تحاصره على الصعيدين الداخلي والخارجي، ومحاولة يائسة مكشوفة لإحياء شعبيته التي كان قد حصل عليها بالمنطقة نتيجة حملات إعلامية، وبالاتفاق مع إسرائيل في الساحة العربية، ثم تلاشت بعد دوره الذي لعبه مع الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي وأمريكا، في اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل.

وقالت المصادر إن الوفد التركي الذي وصل إلى إسرائيل بحث مع مسؤولي تل أبيب فتح قنوات مع حركة حماس في قطاع غزة وهي مسألة لا تعارضها الحركة التي ترى في أردوغان ونظامه نصيراً وداعماً لها، التي يرددها من حين إلى آخر، خاصة تلك التي ينتقد فيها إسرائيل التي تطلق بالتوافق والاتفاق والتنسيق مع قادة إسرائيل.