القبض على شخص سرق محلًا تجاريًا باستخدام سلاح أبيض في عسير
وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد التخصصي
وظائف شاغرة لدى شركة الخزف
وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير
وظائف إدارية شاغرة لدى صندوق التنمية
سلمان للإغاثة يوزّع 565 حقيبة إيوائية في ريف دمشق
توضيح من التأمينات بشأن تعويض الأمومة
أسعار الفضة تسجل أعلى مستوياتها
ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية
الذهب يتجاوز 4100 دولار للأوقية لأول مرة
تستعد وزارة العمل لربط عدد العمالة المتغيبة عن العمل بعدد تأشيرات الاستقدام الممنوحة للمؤسسات؛ وذلك عبر نسب حددتها الوزارة.
وكشفت الوزارة أنه إذا تجاوزت نسبة العمالة الوافدة المنقول خدماتها من الكيان أو الكيانات في المنشأة الواحدة خلال 12 شهراً الأخيرة (تاريخ الاحتساب) النسب الواردة في هذا القرار، وذلك من إجمالي العمالة الوافدة التي تعمل لديها، فإنه لن يتم قبول أي طلب استقدام مقدم من الكيان أو المنشأة إلا وفق النقاط الثلاث التالية: أولها: مرور عام هجري كامل، وذلك إذا تجاوزت نسبة العمالة المنقول خدماتها عن (15 في المئة) من مجموع العمالة الوافدة لديها، على أن يتم احتساب المدة المذكورة من تاريخ آخر نقل خدمات، ثانيا: مرور 18 شهراً هجريًّا؛ وذلك إذا تجاوزت نسبة العمالة المنقول خدماتها عن (30 في المئة) من مجموع العمالة الوافدة لديها، على أن يتم احتساب المدة المذكورة من تاريخ آخر نقل خدمات، ثالثا: مرور 24 شهراً هجريًّا؛ وذلك إذا تجاوزت نسبة العمالة المنقول خدماتها عن (40 في المئة) من مجموع العمالة الوافدة لديها، على أن يتم احتساب المدة المذكورة من تاريخ آخر نقل خدمات.
ووفقاً لصحيفة “عكاظ” بيّنت الوزارة أن هذا القرار لا يسري على نقل الخدمات للمنشآت التي يتم فيها النقل بين المنشآت العاملة في مجال المقاولات نظراً لانتهاء العقود التي يقومون بتنفيذها، وإنما يسري على الكيانات أو المنشآت التي يتم نقل خدمات العمالة الوافدة لديها بموافقتها المسبقة فقط.
وأوضحت أن ضوابط القرار تطبق على المنشآت الفردية التي يتم شطبها ويفتتح صاحبها منشأة جديدة يقوم بالاستقدام عليها، وأن القرار يتم العمل به من تاريخ صدوره، ويدرج في وثيقة نطاقات، وأنه يعتبر لاغياً لكل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، وتم توكيله إلى نائب الوزير لتنفيذه.