نجم: التحكيم التجاري أصبح ضرورة لتنامي العلاقات المالية

أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم أن التحكيم التجاري في دول المجلس أصبح مرادفاً لكل نشاط اقتصادي ويعتبر الوجه الآخر للتجارة والاستثمار والمال.

وأشار إلى أنه مع تنامي العلاقات التجارية والمالية أصبح اللجوء إلى الوسائل البديلة في فض المنازعات سمة تتصف بها الشركات والمؤسسات.

قد يهمّك أيضاً

العلاقات السعودية – الروسية.. ملك الحزم والعزم يسطر تاريخاً جديداً للمملكة

هيئة تنظيم الكهرباء تُنهي الجدل وتصف شروط أمانة #عسير بإيصال #الكهرباء بـ”المخالفة”

وأوضح نجم في كلمته خلال ندوة “مستقبل التحكيم في دولة الكويت” الثلاثاء الماضي بغرفة تجارة وصناعة الكويت أن إنشاء المركز يعد من الإنجازات الملموسة التي تحققت في المجال الاقتصادي من اجل إيجاد آلية فعالة لحل ما نشأ من مشاكل التبادل التجاري بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وبينهم وبين الغير.

وترأس الندوة مستشار خادم الحرمين الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون رئيس فريق التحكيم السعودي سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، الذي هنأ أمير الكويت بالعضوية الكاملة في لجنة “الأنوسيترال” الأممية.

وأشار الأمير إلى أن هناك نظرة سلبية من قبل بعض رجال القانون أو الساسة أو الإعلاميين في دول الغرب عن القوانين في دول الخليج، وأنه تم توجيه اللوم لهم كقانونيين ومعنيين بالتحكيم بأنهم لم يوصلوا مفاهيمهم للغرب.

وأوضح الأمير بندر أن هناك أكثر من 100 نظام جديد صدرت خلال السنوات العشر الماضية في دول الخليج بمعدل نظام كل 40 يوماً، وهو أمر قليلاً ما يوجد في دول أخرى.

وأفاد الأمير بندر بأنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على التدريب والتأهيل والمشاركة في الملتقيات الدولية، مشيراً إلى أن المركز الخليجي للتحكيم يقوم بدور وطني كبير في هذا المجال وهو يمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير الطاقات الشبابية في دول الخليج.

من جهته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة عبد المحسن المدعج في كلمته التي ألقاها عنه بالنيابة وكيل وزارة التجارة عبد العزيز الخالدي أن حصول الكويت على العضوية الكاملة في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي”الانوسيترال” جاء ليعزز مسيرة الدولة في الاهتمام بتنمية التجارة وتوطين الاستثمارات من منطلق أن الاهتمام بواقع التحكيم أصبح أمراً ضرورياً في هذه المرحلة وذلك لحل المنازعات التجارية في أقصر وقت ممكن.

واضاف “أنه صدر القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي الذي أنشأ هيئة تحكيم لدى محكمة الاستئناف للفصل في المنازعات المدنية والتجارية، حيث نظم قانون المرافعات القواعد والإجراءات الخاصة بقانون المرافعات 38/1980، مؤكداً أن الكويت أدركت تزايد ارتباط نمو المعاملات الدولية والمحلية في القرن الحالي بتزايد اللجوء إلى التحكيم كطريق لحل المنازعات التجارية والاستثمارية.