لمى الروقي..والمحاكمة1/2

بسم الله. فُجعنا بخبر لمى, تلك الطفلة الصغيرة الحالمة, فقد ذهبت في لحظة سريعة, فراح جسدها وبقي ذكرها, غادرتنا ضحية لحفرة مكشوفة, حفرها شخص ثم أهملها من غير دفن, فتسقط بها لمى بلا إرادة, ليصرخ بعدها والدها فوالدتها فالعائلة أجمع ألماً وحزناً على ما حدث, ثم يستنجد والد لمى بالدفاع المدني لإسعاف طفلتهم, إلا أنه وحتى الساعة وبعد مضي قرابة العشرين يوما, لم يتم استخراج لمى من الحفرة, هذا الحدث حمل في طياته الكثير والكثير من الهم والحزن, ليس على صعيد عائلة الطفلة فحسب, بل وحتى على صعيد المجتمع بأسره, وخير دليل على ذلك هو كثافة التفاعل والمشاعر الأسيفة التي امتلأت بها مواقع التواصل الاجتماعي كالتويتر, وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على عاطفة تربط المجتمع بكل أجزائه, لا تفريق بين قبيلة وأختها, ولا بين مدينة وشقيقتها, ولا بين لون وآخر, فالناس باختلاف أصنافهم وقفوا بمشاعرهم تجاه الطفلة البريئة, فلله الحمد والشكر, وبالتصفح لأراء هؤلاء الناس,وجدتهم في بعض المواقع الاجتماعية والعنكبوتيةأثناء حديثهم حول الحدث, يركزون على ثلاثة محاور رئيسة تدور في الحدث هي:

المحور الأول: مدى تقصير جهاز الدفاع المدني في إنقاذ الطفلة لمى, لمضي مدة تقارب العشرين يوما دون العثور عليها.

المحور الثاني: مطالبة شركة أرامكو لمبالغ مالية لإنقاذ إنسان من الموت.

المحور الثالث: محاسبة الشخص الذي مارس جريمة القذف واتهام والد لمى بقتل طفلته على الطريقة الجاهلية.

وبعد التدقيق حول هذه المحاور ودراستها وجدت أن هناك مجموعة من التساؤلات يجب بحثها والنظر فيها, وهذه التساؤلات هي: هل يمكن لمواطن أن يرفع قضية على جهاز الدفاع المدني وهو ليس من منسوبيه؟ وهل يمكن أن يقوم بذلك وهم يعملون متواصلين منذ حصول حادثة السقوط؟ وما هي الجهة القضائية التي يمكن أن تقبل القضية إن قلنا بجواز رفع الدعوى على الجهاز؟ وهل يمكن أن ترفع الدعوى على الدفاع المدني من قبل هيئة الرقابة والتحقيق؟ وكيف يمكن محاسبة شركة أرامكو إن صح ما نُسب إليها من رفض إنقاذ الطفلة إلا بمقابل مادي؟ وهل القول الذي تلفظ به أحد المغردين يعد جريمة قذف يقام الحد على إثره؟ وهل يمكن أن نطبق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على ما كتبه؟

وأخيرا: هل يمكن أن يُحاسب صاحب الحفرة؟!!

للجواب على هذه التساؤلات أحتاج منكم انتظارمقالي القادم بإذن الله.

وصلوا على النبي المختار

———————–

المستشار القانوني والقاضي بوزارة العدل سابقاً

[email protected]
‏

• # الدكتور-:-تركي-بن-عبدالله-الطيار
• # لمى