وزارة العمل تبدأ في إقرار أنظمة المعدل التراكمي للتوطين وتوظيف المرأة

أكد وكيل الوزارة للسياسات العمالية أحمد الحميدان، أنه تم سحب بعض المسودات من بوابة “معاً”، تمهيداً لإصدارها كقرارات بغرض البدء في تنفيذها، وتتضمن هذه المسودات؛ مسودة قرار (المعدل التراكمي في حساب نسبة التوطين)، و(اشتراط البقاء في النطاقات الآمنة للحصول على الخدمات)، و(المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية) و( تنظيم عمل المرأة عن بعد).

وبيّن الحميدان -وفقاً لـ”عكاظ”- أن الوزارة أرجأت تطبيق مسودة قرار «زيادة وزن الوافد» وبعض مسودات القرارات الأخرى، وكلفت الإدارة المعنية بإجراء دراسات مستفيضة بخصوص بعض مكوناتها بالتنسيق مع أصحاب الأعمال، ولجان مجلس الغرف السعودية، تمهيداً لإعادة طرحها بعد التحسين واستيعاب الملاحظات التي وردت من المهتمين، وأصحاب المصلحة لتحسين المسودات؛ وذلك للأشهر المقبلة.

قد يهمّك أيضاً

“هادي” يغادر صنعاء.. و”الحوثيون” ينهبون منزله

بدء اجتماع مباشر بين وفدي سوريا والإبراهيميّ في “جنيف2”

جاء هذا القرار استجابة لعدد من المرئيات والملاحظات التي تم رصدها عبر بوابة «معاً»، فيما بدأت الوزارة في وضع عدد من مسودات القرارات في صياغتها النهائية لجعلها في حيز التنفيذ خلال الفترة القريبة المقبلة بعد أن تم سحبها من البوابة لانتهاء فترة المشاركة في تحسينها التي تقارب الشهرين.

وأوضح الحميدان أن فريق عمل متخصصاً ومتكاملاً يقوم بدراسة وتصنيف وتحليل كافة ما يتم تدوينه من ملاحظات وآراء على مسودات القرارات المنشورة عبر البوابة، حيث طرحت الوزارة منذ إطلاق البوابة (21) مسودة، ارتفع عددها خلال الأسبوع إلى (24) مسودة، بالإضافة إلى مسودات 5 وثائق تنظيمية، كما أكد أن كل ما طرح وما سيطرح من ملاحظات وآراء حول مسودات القرارات المعلنة هو محل اهتمام الوزارة، حيث سيتم تضمين المجدي منها في محاور تحسين القرار.

وأشار إلى أن الاقتراحات التي لا تتأكد جدواها فسينظر إليها باعتبارها مؤشرات ثقافية واجتماعية تساعد الوزارة في دراساتها المتخصصة، وتبنى عليها توجهات في التوعية والإرشاد.

وأبان أن الوزارة قد تمدد فترة دراسة المقترحات على بعض المسودات لفترات قد تطول أو تقصر وفقاً لمراقبة الوزارة لسوق العمل من خلال تقاريرها المستمرة ونظرا لأنها عبارة عن توجهات الوزارة للمدى القصير والمتوسط، وقد تتم إعادة صياغة بعضها وتطرح بشكل آخر حسب الحاجة، كما قد يتم تأجيل موعد اتخاذ القرار لبعض المسودات وفقاً لذلك.