طفلة المصعد…والإجراءات القانونية

الأربعاء ١٥ يناير ٢٠١٤ الساعة ٢:٤٩ صباحاً
طفلة المصعد…والإجراءات القانونية

    بسم الله. حدثت مفاجئة, سمعناها ورأيناها, فقد التقطتها كاميرات المراقبة, لتكون حديث المجتمع هذه الساعات, وكان عنوان الحادثة (التحرش الجنسي بطفلة), ورأينا من تناول هذه الحادثة من الناحية السلوكية ومنهم من تناولها من الجانب الاجتماعي ومنهم من تناولها بزاوية ثالثة, ونحن هنا نركز الحديث والتحليل عن الحادثة من الناحية القانونية والقضائية كما عهدتم كتاباتي, وبنظرة تحليلية لهذه الحادثة نجد أن المراحل التي يجب أن تتم هي كالتالي:

المرحلة الأولى: القبض, وقد نص نظام الإجراءات الجزائية في مادته الخامسة والثلاثين على ذلك فقالت:(في غير حالات التلبس, لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة), وقد تمت هذه المرحلة حسبما وردنا من أخبار.

المرحلة الثانية: التحقيق, وقد نص نظام الإجراءات الجزائية في مادته الرابعة عشرة على ذلك بقولها:(تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها ولائحته), وبعد أن ينتهي إجراء التحقيق مع المجرم, فإنه يتم إحالة المعاملة إلى الادعاء العام ليقوم برفعها إلى المحكمة المختصة وفي ذلك تنص المادة السادسة عشرة من النظام المذكور بقولها:(تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقا لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرته أمام المحاكم المختصة).

المرحلة الثالثة: المحاكمة, والمحكمة المختصة في هذه القضية هي المحكمة الجزائية, وتنظر في هذه القضية في دعوى الحق العام, ويحكم القاضي بالعقوبة بعد اكتمال أركان الجريمة, والعقوبة هي: التعزير بما يراه القاضي مناسباً من حيث النوع والمقدار, وأعلاها القتل تعزيرا وأدناها التوبيخ.

وتجدر الإشارة هنا إلى أمور هامة ستكون مؤثرة في شكل العقوبة ومقدارها ونوعها وهي:

1-السوابق التي اقترفها المجرم

2-عمر المجرم

3-عمر الطفلة

4-شناعة الحدث

5-مدى تأثيره على الطفلة من الناحية النفسية.

وهذه الأمور معتبرة لدى الفقهاء والقانونيين وهي تسمى في القانون الجنائي بالظروف المشددة للعقوبة.

وأختم حديثي بالقول: أن لولي أمر الطفلة رفع دعوى تسمى دعوى بالحق الخاص على المجرم تكون مستقلة عن دعوى الحق العام الذي سبق تفصيلها فقد كفل النظام لولي أمر الطفلة رفع هذه الدعوى فقد جاء في المادة السابعة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية قولها:(للمجني عليه أو من ينوب عنه, ولوارثه من بعده, حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص, ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة).

    وصلوا على النبي المختار

 

– ملحوظة: تم تأجيل الجزء الثاني من مقالة (لمى الروقي ..والمحاكمة) إلى الأسبوع القادم بإذن الله.

        ————————————————–

المستشار القانوني والقاضي بوزارة العدل سابقاً

[email protected]

          

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
  • ابو خالد

    كلام منطقي ونابع من قلب إنسان ملم ًفاهم بالقضايا الجنائية كثر الله من أمثالك في وطننا الغالي

  • أبوعبدالله الشريف

    تحليل قضائي قانوني نابع عن علم وبصيرة
    زادك الله من فضله ونفع بك عباده وجعلك مباركاً أينما كنت

  • ام احمد

    كلام جميل ومفيد جعلنا نفهم الإجراءت التي تتخذ في حق المجرمين وكيفة التعامل معها من وجهة الحق الخاص بارك الله في جهودك وجزيت خيرااً

  • غير معروف

    أبو رائد هذا الكلام منطقي واوضح وصريح

  • ابو رائد

    هذا الكلام منطقي واوضح وصريح

  • ابومحمد ،،،،

    كلام في محله وننتظر الجزء الثاني من قضية لمى الروقي . والتي اشغلت الرأي العام من حيث حقيقة القصة من وجودها في البئر او من عدم وجودها ولازال البحث جاري عنها في عمق البئر .

  • أبو ياسمينة

    لا بد من الجزاء لدرء المظالم أينما وجدت…

  • التوم

    وفقك الله ياشيخ تركي .. وبارك في علمك