الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات تستعرض اشتراطات رخص حمل واقتناء السلاح بمعرض الصقور
الإنتربول السعودي يستعرض مراحل إنشاء الإدارة العامة للشرطة الدولية بمعرض الصقور
فهد العليان: معرض الرياض الدولي للكتاب يعكس المكانة المرموقة للسعودية في الحراك الثقافي
القدية تُنشِئ مركز التميّز السحابي بالشراكة مع ديلويت وجوجل
الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان بروناي دار السلام
السعودية ودول أوبك بلس تُعدل إنتاج النفط وتؤكد التزامها باستقرار السوق البترولية
مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى حرارة بـ40 مئوية والسودة الأدنى
الشرع: الشعب السوري فخور بالانتقال من الفوضى إلى الانتخابات
“زاتكا” تدعو المنشآت إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة
المرور يحدد أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في الشرقية
طالب مجلس الشورى هيئة التحقيق والادعاء العام بتحريك الدعوى الجزائية العامة أمام المحكمة المختصة ضد من يقومون بالقدح والذم والقذف العلني عبر وسائل الإعلام المكتوبة أو المسموعة أو المرئية وعبر الشبكة العنكبوتية (الانترنت) أو وسائل التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها، مستهدفين مؤسسات الدولة ورموزها الدينية والوطنية ومسؤوليها وموظفيها، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتحديد هوية المجهولين منهم أو المتسترين.
جاء ذلك جلسة المجلس العادية الحادية عشرة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس تبنى بالأغلبية التوصية المقدمة من عضو المجلس سعود الشمري والمتعلقة بتحريك الدعوى الجزائية العامة أمام المحكمة المختصة بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والإدعاء العام للعام المالي 1433/1434 هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.
وطالب المجلس الهيئة بوضع معايير لقياس الأداء، وإنشاء معهد عالٍ للتحقيق والادعاء العام، كما وافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور ناصر الشهراني تدعو إلى دراسة إنشاء مركز وطني لدراسات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة، ووافق على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور حسام العنقري تدعو هيئة التحقيق إلى وضع قواعد يتم الاستناد إليها في إسناد الأعمال لأعضائها بما يحقق أعلى درجات المهنية والعدالة في القضايا محل النظر.
وأوضح الدكتور الحمد أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1433/1434هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.
وطالب المجلس – في قراره – مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بتضمين مؤشرات قياس الأداء الإداري والإكلينيكي تأسيساً على الخطة الإستراتيجية للمستشفى ومقارنتها بالمؤشرات العالمية في تقاريرها السنوية وبتوضيح مدى التطور في تحسين خدمات المواعيد وتقليل قوائم الانتظار وخطة منع تضخمها بالتفصيل في تقريرها القادم.
وتضمن قرار المجلس مطالبة المستشفى بتطوير برامج تدريبية تخصصية لكادر التمريض والتخصصات الفنية الأخرى بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومتابعة بنود الاتفاقية الدولية التي عقدها المستشفى مع جامعة جونز هوبكنز وتقييم مخرجاتها والمكتسبات المتحققة منها وتضمين ذلك في التقارير السنوية.
وأكد المجلس ـ في قراره ـ على دعم توجهات السعودة وتطوير وتحفيز الكوادر الوطنية المؤهلة في مستشفى الملك خالد للعيون.