البرلمان الكويتي يرجئ مناقشة “الاتفاقية الأمنية الخليجية”

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي “مرزوق الغانم” تأجيل البرلمان مناقشة الاتفاقية الأمنية الخليجية، مبيناً أنه «لا قرار سيتخذ بشأنها حالياً»، نظراً لأن أغلبية أعضاء المجلس من المؤيدين والمعارضين للاتفاقية ارتأوا التريث وتجنب الاستعجال في إقرارها.

وذكر الغانم، خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس الأمة أمس، أن هناك رغبة نيابية بضرورة أن تتجاوب الحكومة مع رأي أكثرية المجلس.

قد يهمّك أيضاً

الشرطة الفرنسية تفرق المحتجين أمام البرلمان

أنصار التيار الصدري يواصلون الاعتصام داخل البرلمان العراقي

وبين أن المعطيات توضح أن الاتفاقية الأمنية الخليجية لن تقر بهذه الصورة، وقال: «لا قرار سيتخذ بشأنها في دور الانعقاد الحالي الذي ينتهي في يوليو المقبل، فيما يبدأ دور الانعقاد المقبل نهاية أكتوبر المقبل، ورأي أكثرية أعضاء المجلس بالتريث جاء بهدف دراسة كل الآراء الدستورية والقانونية والسياسية قبل اتخاذ أي قرار بشأنها».

وقال الغانم إنه كلف أعضاء هيئة الخبراء الدستوريين التابعة لمجلس الأمة بإعداد مذكرة حول الاتفاقية الأمنية الخليجية وتوزيعها على جميع النواب ونشرها بكل شفافية.

وأضاف: «نتمنى ألا تقع الكويت في حرج مع دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن في الوقت ذاته دستورنا وقوانيننا خط أحمر لا يمكن المساس به، ولا يمكن القبول بأي أمر يخالف الدستور وقوانين الدولة سواء كانت اتفاقية أم قانونا أم غيرهما، فالدستور الكويتي لا يخضع للمناورات السياسية أو تكسبات، كما لا يمكننا أن ننسلخ عن أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي، وعن عمقنا الاستراتيجي، ولكن ضمن إطار الدستور وقوانين الدولة».

وشدد الغانم على أنه لا مجال في مثل هذه القضايا المهمة «لأي عبث سياسي أو تعاطٍ عاطفي كونها قضية حساسة، وشركاؤنا بها هم أشقاؤنا في دول مجلس التعاون الخليجي، وهم من قدموا أبناءهم فداء لتحرير الكويت كما فتحوا لنا قلوبهم قبل بيوتهم أثناء الغزو، وإن كان لنا أي رأي قانوني أو سياسي مختلف، فيجب أن يصل إليهم بطريقة يتفهمون من خلالها تحفظاتنا لا أن نعطي إيحاء خاطئاً يفهم منه أنه تشنج أو تعالٍ».

وأوضح الغانم أن العقيدة السياسية في الكويت تاريخياً مبنية على الهدوء والثقة، و«لهذا فإن التعامل مع القضايا في الكويت يجب أن يكون مبنياً على النضج وبعد النظر، خاصة أن هناك وجهات نظر تجاه الاتفاقية ترى أن بعض موادها مبهمة أو تحتمل أكثر من تفسير، وهذه الآراء يجب أن تحترم، ولهذا فمن الواجب احترام وجهات النظر هذه، وتعريف المواد المبهمة وتحديدها، ومعرفة ما إذا كان بالإمكان تعديلها أم لا».

وأشار الغانم إلى أن هناك تخوفات مشروعة من بعض الأمور، وتساءل: «أليس من الواجب معرفة سلامة هذه التخوفات ووجاهتها وحقيقتها وسبل معالجتها؟»، وعليه، يقول الغانم، فإن كل هذه الأمور «يجب أن تأخذ حصتها الزمنية الكافية وتأخذ حقها من الفحص والبحث والدراسة، ويجب أن نفرق ونميز بين من يطرح ملاحظاته أو يبدي تحفظاته حرصاً منه على المكتسبات الشعبية والحريات العامة التي كفلها الدستور، وهم صادقون في ذلك، ويبتغون المصلحة العامة، وهم أهل للحوار، وهم أيضاً الأكثرية، ومن لا يريد الحوار ولا ينشد المصلحة العامة، إنما يستخدم هذا الموضوع كقميص عثمان أو مادة للمزايدة والتكسب، وهم قلة».

يذكر أن لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية أرجأت في اجتماعها قبل أسبوعين بحضور عدد من الوزراء التصويتَ على مشروع قانون اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب المعروفة باسم «الاتفاقية الأمنية الخليجية»، إلى اجتماعها المقبل المقرر عقده في 3 مارس المقبل.