بدء عروض زرقاء اليمامة.. الأوبرا السعودية الأولى والأكبر باللغة العربية البنتاجون: بدأنا نقل الأسلحة الجديدة إلى أوكرانيا برنامج ريف: 9 منتجات مشمولة بالدعم في الجوف فولكس فاغن تطور علامة تجارية جديدة للسيارات الكهربائية لأول مرة منذ 100 عام.. تفريخ 3 من صغار النعام بمحمية الإمام تركي الرياض يخطف فوزًا قاتلًا ضد الأهلي ترتيب دوري روشن بعد مباريات اليوم تخريج الدفعة 82 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية الحزم يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية ضد الوحدة وظائف شاغرة لدى فروع شركة BAE SYSTEMS
أوضحت الوكالة المساعدة لشؤون القطاع الصحي الخاص بوزارة الصحة أنه تم اعتماد قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بمحافظة الأحساء، بمعاقبة مالك أحد محلات البصريات (النظارات) بمبلغ (10) آلاف ريال وسحب الترخيص، كما لا يجوز له التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي سنتين؛ وذلك لمخالفته نظام المؤسسات الصحية الخاصة لعدم وجود فني بصريات مرخص في المحل، بالإضافة إلى وجود عامل غير مؤهل ويقوم بممارسة العمل داخل المحل، كما قام مالك المحل ببيع المحل ونقل ملكيته دون أخذ الموافقة من صحة الأحساء.
وقالت إن الوزارة اعتمدت قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة في منطقة الجوف بمعاقبة صاحب إحدى الصيدليات الخاصة بالجوف بغرامة مالية قدرها (10) آلاف ريال لمخالفته نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية وذلك لوجود أدوية في الصيدلية غير مرخصة من وزارة الصحة.
وفي نفس الشأن اعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في مخالفات المهن الصحية في محافظة جدة المتضمن معاقبة أحد الصيادلة العاملين في مستودع أدوية بجدة بغرامة مالية قدرها (5) آلاف ريال واعتبار ترخيصه في حكم الملغي؛ نظراً لعدم قيام الصيدلي بتجديد ترخيص مزاولة المهنة الخاص به قبل انتهاء مدته وممارسته للمهنة بترخيص منتهٍ الصلاحية.
وبيّنت الوكالة أن الوزارة اعتمدت قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة الرياض بمعاقبة صاحب إحدى الصيدليات الخاصة بالرياض بغرامة مالية قدرها (10) آلاف ريال مع نشر حكم هذا القرار بعد اكتسابه صفته النهائية على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية تصدر إحداها على الأقل في مقر المنشأة الصيدلية، وذلك لعدم وجود جهاز مقياس لدرجة الحرارة داخل الثلاجة وعدم كفاءة التبريد داخل الصيدلية.
وأكدت الوكالة المساعدة لشؤون القطاع الصحي الخاص أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية، بما في ذلك الإغلاق التحفظي لأي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية؛ بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.