مايكروسوفت تعلن إيقاف دعم تطبيق Office Lens نهائيًا
وظائف بـ المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي للجنسين
أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير شقران بن سعود بن عبدالعزيز
حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة بجازان
اليونيسيف: 100 طفل قتلوا في غزة رغم وقف إطلاق النار
محافظة شرورة.. وجهة سياحية نابضة بالحياة ومركز تنموي متكامل
مجلس الوزراء يوافق على استثناء بعض مانحي وأصحاب الامتيازات من أحد متطلبات نظام الامتياز التجاري
1 تحت الصفر.. موجة باردة وانخفاض درجات الحرارة في الشمالية غدًا
محايل عسير.. طبيعة خلابة وأجواء شتوية تجذب الزوار
المدني: لا تقتربوا من تجمعات السيول
أصدر الرئيس المصري “المؤقت”، عدلي منصور، قراراً جمهورياً الخميس، بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برئاسة وزير الدفاع، ويضم في عضويته رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي.
ويضم المجلس، بحسب القرار، الذي حصلت عليه CNN بالعربية، مساعدي وزير الدفاع للتخصصات المختلفة، وأمين عام وزارة الدفاع، وقائد قوات حرس الحدود، ورؤساء هيئات العمليات، والتنظيم والإدارة، والتدريب، والإمداد والتموين، والتسليح، والهيئة الهندسية، والشؤون المالية، والقضاء العسكري.
كما يضم المجلس “العسكري”، في عضويته، قائدي الجيش الثاني والثالث الميدانيين، وقادة المناطق المركزية والشمالية والجنوبية والغربية العسكرية، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ومير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة.
ويقضي القرار الجمهوري بأن يكون رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائباً لرئيس المجلس، ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس، ويحدد وزير الدفاع أعضاء المجلس من مساعدي الوزير للتخصصات المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ضم أعضاء بالمجلس من قيادات القوات المسلحة.
كما ينص القرار الجمهوري على أنه لرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد “كلما دعت الضرورة”، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسة الاجتماع في حالة حضوره، بينما يدعو وزير الدفاع المجلس للاجتماع كل ثلاثة أشهر، و”كلما دعت الضرورة”، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
جاء قرار منصور بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع، وهو المنصب الذي يتولاه حالياً المشير عبدالفتاح السيسي، وسط تكهنات باعتزام الأخير الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي وقت سابق الأربعاء، أصدر الرئيس المؤقت قراراً بقانون، يقضي بإضافة أربع مواد جديدة إلى قانون “القيادة والسيطرة”، الخاص بتنظيم المواقع القيادية في الجيش، والحالات التي يمكن فيها إعلان حالة الحرب.