مؤسسة محمد بن فهد الإنسانية تحتضن 300 سجين وتوفر لهم مشاريع

قال الأمير تركي بن محمد بن فهد رئيس اللجنة التنفيذية في مؤسسة الأمير محمد بن فهد الإنسانية، إن اتفاقية الشراكة التي أبرمت مع إدارة السجون في المملكة هي امتداد لحاضنة السجون التي تم تطبيقها سابقاً على حاضنة سجن الدمام وأثبتت نجاحها.

وكشف الأمير تركي بن محمد أن المؤسسة تستهدف في المرحلة الأولى 300 سجين، وذلك من خلال إدخالهم في حاضنات التدريب أو إدارة المشاريع الخاصة بهم، مبيناً أن السجين بإمكانه وأسرته الاعتماد على نفسه بعد قضاء محكوميته.

قد يهمّك أيضاً

تركيا تنفي تطاول وزير الداخلية على النبي محمد

السعودية تقدم 131 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية في اليمن

وأوضح، أن الميزانيات تم رصدها للمرحلة الأولى التي تضم جميع سجون المملكة، مبيناً أن الهدف من إنشاء تلك الحاضنات تعويض السجناء عن وظائفهم التي يفقدونها بسبب محكوميتهم، ولمساعدتهم في التغلب على التعثر في حياتهم الاجتماعية.

وعن مدى نجاح التجارب السابقة أكد أن أحد نزلاء سجن الدمام أثبت نجاحه من خلال “سوبرماركت” صغير تم إنشاؤه له وأصبح يعتمد على نفسه، مبيناً أن ثمة 10 مشاريع في انتظار نزلاء اقتربت محكومياتهم على الانتهاء.

وجاء تصريح الأمير تركي بن محمد بن فهد على هامش توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة الأمير محمد بن فهد الإنسانية وإدارة السجون في المملكة ممثلة في سعادة اللواء إبراهيم الحمزي مدير عام السجون في المملكة، وذلك في مقر المديرية العامة بالرياض.

من جانبه أعرب مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي عن شكره وعرفانه للأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن فهد للتنمية الإنسانية والأمير تركي بن محمد بن فهد رئيس اللجنة التنفيذية في مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية لما تقدمه وستقدمه لإصلاح السجناء.

كما أكد مساعد مدير عام السجون للإصلاح والتأهيل العميد دكتور صالح بن حنش الغامدي أن مثل هذه الاتفاقيات مع الجهات ذات الخبرة في المجال الإنساني تساعد في تأهيل السجناء وإعطائهم الثقة بأنفسهم بعد خروجهم للمجتمع وتؤهلهم إلى مهنة يستفيدون منها بعد خروجهم مما يساهم في جعلهم أعضاء فاعلين في المجتمع.

يشار إلى أن مؤسسة الأمير محمد بن فهد الإنسانية أطلقت في وقت سابق حاضنة السجون على سجن الدمام والخبر والقطيف، حيث تم إنشاء 3 معامل حاسب آلي في السجون ذاتها، إضافة إلى عقدها 3 دورات تأهيلية لـ 20 نزيلاً ممن أوشكت محكومياتهم على الانتهاء وذلك بغرض توظيفهم مباشرة أو تحويلهم إلى مسار تمويل المشاريع.