رحلات الحج من فرسان.. سفنٌ شراعية حملت شوقًا قديمًا إلى مكة
فيصل بن فرحان يصل إلى إسبانيا
الهلال المتناقص يصطف مع زحل والمريخ فوق الأفق الشرقي بمشهد بديع
ولي العهد يستقبل وفد تكريم الملك سلمان نظير دعمه ورعايته لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم
علماء يكشفون سرًا جيولوجيًا جديدًا تحت جزر برمودا
كدانة تُرسّخ مفهوم الأنسنة في المشاعر المقدسة بمشاريع تطويرية شاملة لموسم حج 1447هـ
القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 100 كيلو قات بعسير
القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين في الشمالية
أبرز ما جاء في اللائحة التنفيذية لـ رسوم العقارات الشاغرة
الصناعة والتعدين في السعودية.. عامٌ من المنجزات النوعية والمؤشرات القياسية
ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان (فرع محافظة ظفار) المؤتمر السنوي التاسع عشر بصلالة حول “التحكيم في عقود النفط والإنشاءات الدولية” وذلك خلال الفترة 26-28 أغسطس 2014 بفندق كراون بلازا صلالة بسلطنة عمان.
ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي الموقر وزير الشؤون القانونية العماني، حيث ألقى الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم كلمة بهذه المناسبة قال فيها: “يلعب النفط دوراً أساسياً في سوق الطاقة العالمية، وفي اقتصاديات الدول النفطية الخليجية والعربية والعالمية وفي الحياة اليومية للشعوب، وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي في إيرادات ميزانياتها العامة واقتصادياتها بشكل كبير على العائدات من استغلال وتصدير هذه الموارد”.
وتابع نجم: “وبالرغم من تضارب المصالح في الصناعة النفطية خاصة بين الدول النامية المصدرة للنفط والشركات النفطية المستخرجة له ومعظمها من البلدان المتقدمة، فقد نشأت كثير من المنازعات النفطية فضت غالبيتها عن طريق التحكيم، ومعظمها كانت مثيرة للجدل”.
وأضاف “صناعة المقاولات بصفة عامة –مقاولات البناء والتشييد بصفة خاصة- تعتبر من أهم مجالات التجارة الدولية، وتتضاعف هذه الأهمية بالنظر إلى الدول النامية التي لا تزال بنيتها الأساسية المدنية والاقتصادية في حاجة إلى المزيد من البناء والتطوير، فجاهزية الشركات الدولية لاقتناص فرص الاستثمار من خلال وجود تنظيم قانوني يكفل لجميع أطراف هذه العقود ما يسمى بالأمان القانوني.
واستطرد نجم: “التحكيم في منازعات عقود النفط والإنشاءات الدولية موضوع صعب وشيق ومثير للجدل وواسع الاجتهاد، إذا وضعنا في الاعتبار حتمية انتفاء صفة الدولة الطرف في اتفاق التحكيم عند تمسكها بالحصانة السيادية، قوة الموقف التفاوضي وتدويل عقود الاستثمار الأجنبي”.
وقال الأمين العام للمركز إن المؤتمر سيتم تقديمه لأول مرة باللغتين العربية والإنجليزية، وأنه تم التنسيق مع الشركات العمانية في تعزيز المشاركة وتقديم أوراق العمل.
وستشمل فعاليات المؤتمر كلمات لكل من وزير الشؤون القانونية العماني، وكلمة لرئيس غرفة تجارة وصناعة عمان فرع محافظة ظفار، وكلمة للأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.
وتحمل جلسة العمل الرئيسية في اليوم الأول عنوان “منازعات النفط التي ساهمت في تطوير القانون الدولي” والتي تتناول تاريخ أهم القضايا المتنازع عليها في مجال النفط والغاز العالمية بعدها جلسة نقاشية بعنوان “القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود النفط” والتي ستتناول مسألة القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقانون الذي تحدده هيئات التحكيم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
فيما ستحمل جلسة العمل الرئيسية في اليوم الثاني عنوان “الطبيعة الخاصة لعقود الإنشاءات الدولية” والجلسة النقاشية ستكون حول “إشكاليات امتداد شرط التحكيم لمجموعة عقود أو شركات”، أما اليوم الأخير فسيكون عبارة عن حلقة نقاشية حول “الصناعة النفطية وعقود الإنشاءات الدولية وفكرة تدويل عقود الاستثمار”.
وعلى هامش المؤتمر سيتم تنظيم برنامج سياحي ترفيهي للمشاركين خلال مدة الفعالية وهو موسم الخريف الذي يعد من أجمل المواسم في عمان وفي الخليج قاطبة، وسيكون أمام المشاركين ومرافقيهم وعائلاتهم فرصة لقضاء وقت ممتع في ربوع صلالة الجميلة والخلابة بكل معنى الكلمة، حيث يتيح توقيت البرنامج متسعاً للبرامج الحرة والسياحية المنظمة.