رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة
وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية
وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل
وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية
الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة
فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس
فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف
الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله
وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني
رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح
-
22°
قال الدكتور بندر العيبان -رئيس هيئة حقوق الإنسان- إن الهيئة خصصت إدارة خاصة لمراقبة ومتابعة مرفق القضاء في السعودية، بعدد كبير من الأعضاء الذين باشروا منذ العام الماضي حضور جلسات المحاكمات والتأكد من نزاهتها وعلانيتها، لافتاً إلى أنه خلال عام 1434 حضر أعضاء الإدارة 350 جلسة محاكمة ورصدوا الإيجابيات والسلبيات من خلالها لترفع بعد ذلك لوزير العدل.
وأكد العيبان أن الحكومة أرست القواعد الأساسية في تطبيق الأحكام الشرعية المصدر الذي كفل الحقوق للمواطن السعودي وكل من يقيم على هذه الأرض، حيث بذل الملك عبدالله بن عبدالعزيز في ذلك كل الجهد والوقت والفكر في حماية حقوق الإنسان على هذه الأرض، وفقاً لـ”الاقتصادية”.
وقال العيبان إن من أبرز آليات تطور حقوق الإنسان ما جرى على المستوى القضائي، مبيناً أن من أبرز نتائج المشروع هو نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات المعدل، كما يستعد حالياً مرفق القضاء على إطلاق نظام العقوبات البديلة بدلاً من السجن، لافتاً إلى أنها من أحد البدائل للسجن، كون عقوبة حبس الحرية هي عقوبة متعدية وتؤثر على كل من يرتبط بالسجين.
وبيّن العيبان أن الهيئة خصصت إدارة مستقلة لمراقبة مرفق القضاء في السعودية، مشيراً إلى أنه خلال العام الماضي تمت مراقبة أكثر من 350 جلسة من قبل مندوبي الهيئة، للتأكد من علانية الجلسات وعدم جعلها مغلقة، قائلاً: “رصدنا الإيجابيات والسلبيات وتم رفعها لوزير العدل”.
ولفت العيبان إلى أن مبدأ علانية الجلسات يجب أن يكون سارياً في أغلب الأوقات، بحيث يكون مقيداً أحياناً، فيما لو توجب ذلك بناء على ما تراه المحكمة لو كانت القضية المنظورة حساسة أو تتعلق بالأمن.
تابعوا قناة المواطن على واتساب