واشنطن تصعّد الحرب التجارية مع كندا برسوم تصل إلى 50%
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية
رئيس الوزراء البريطاني الجديد يعلن تشكيل حكومته
الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوع
تراجع أسعار النفط اليوم الثلاثاء
تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية
ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بعسير
موجة حارة ورياح نشطة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 5 مناطق
السعودية تدين تصريحات ما يسمّى المتحدث العسكري لمليشيا الحوثي من اتهامها بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية عليها
أصدر الرئيس المصري “المؤقت”، عدلي منصور، قراراً جمهورياً الخميس، بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برئاسة وزير الدفاع، ويضم في عضويته رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي.
ويضم المجلس، بحسب القرار، الذي حصلت عليه CNN بالعربية، مساعدي وزير الدفاع للتخصصات المختلفة، وأمين عام وزارة الدفاع، وقائد قوات حرس الحدود، ورؤساء هيئات العمليات، والتنظيم والإدارة، والتدريب، والإمداد والتموين، والتسليح، والهيئة الهندسية، والشؤون المالية، والقضاء العسكري.
كما يضم المجلس “العسكري”، في عضويته، قائدي الجيش الثاني والثالث الميدانيين، وقادة المناطق المركزية والشمالية والجنوبية والغربية العسكرية، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ومير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة.
ويقضي القرار الجمهوري بأن يكون رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائباً لرئيس المجلس، ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس، ويحدد وزير الدفاع أعضاء المجلس من مساعدي الوزير للتخصصات المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ضم أعضاء بالمجلس من قيادات القوات المسلحة.
كما ينص القرار الجمهوري على أنه لرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد “كلما دعت الضرورة”، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسة الاجتماع في حالة حضوره، بينما يدعو وزير الدفاع المجلس للاجتماع كل ثلاثة أشهر، و”كلما دعت الضرورة”، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
جاء قرار منصور بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع، وهو المنصب الذي يتولاه حالياً المشير عبدالفتاح السيسي، وسط تكهنات باعتزام الأخير الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي وقت سابق الأربعاء، أصدر الرئيس المؤقت قراراً بقانون، يقضي بإضافة أربع مواد جديدة إلى قانون “القيادة والسيطرة”، الخاص بتنظيم المواقع القيادية في الجيش، والحالات التي يمكن فيها إعلان حالة الحرب.