اللواء الودعاني يتفقد القطاعات والوحدات البريّة والبحريّة بمنطقة المدينة المنورة
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس السوري أحمد الشرع
التشهير بمنشأة لحيازتها أدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية
بواكير تمور نجران تنشّط الأسواق وتعزز الحراك الاقتصادي
حكم بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين في الأردن
أكثر من 40 مليون مصلٍ يؤدون الصلاة في المسجد النبوي خلال موسم حج 1446هـ
وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لمساعدة السوريين المتضررين من حرائق اللاذقية
ضبط مواطن أشعل النار في أماكن غير مخصصة بمحمية الأمير محمد بن سلمان
محكمة تُلزم منى زكي بدفع 3 ملايين و630 ألف جنيه
الأفواج الأمنية تقبض على مواطن لترويجه 190 كيلو قات في جازان
من المقرر أن يصوِّت أعضاء وعضوات مجلس الشورى في جلستهم هذا الأسبوع بشأن التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد على دراسة إنشاء مجلس أعلى للجهات الرقابية يرتبط بالملك لتوطيد مبدأ المساءلة وزيادة التنسيق.
وكشفت لجنة حقوق الإنسان والعرائض من خلال تقريرها الذي اطلعت عليه “المواطن” أن المتابع لتقارير الأجهزة الرقابية يجد تداخلاً في الاختصاصات والمهام على عكس ما نصت عليه الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشأن التعاون والتنسيق المستمرين بين الجهات الرقابية المختصة.
واستندت اللجنة في توصيتها إلى مقترحات الأعضاء أثناء مداخلاتهم حول تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السابق.
وطالبت لجنة حقوق الإنسان والعرائض نزاهة بسرعة استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بإصدار نظام حماية المال العام وقواعد حماية النزاهة ومنح المكافآت للمبلغين عن حالات الفساد، وقواعد إقرار الذمة المالية لبعض فئات العاملين في الدولة، وآلية صرف المكافآت للمبلغين عن حالات الفساد واللائحة التنفيذية للإبلاغ عن حالات الفساد.
وشددت اللجنة في تقريرها بشأن الهيئة الوطنية لحماية النزاهة على تصميم برامج تدريبية موجهة لجميع موظفي الدولة ومرتبطة بالتعيين للموظفين الجدد في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.