زلزال عنيف بقوة 6 درجات يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية
ارتفاع طفيف في أسعار النفط عند التسوية
وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات
وظائف هندسية شاغرة بـ شركة بترورابغ
وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة سدايا
وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للموانئ
العُلا تستضيف السباق التجريبي لبطولة العالم للقدرة والتحمل 2026
إغلاق 783 ورشة مخالفة و530 مستودعًا في العاصمة المقدسة
ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
الرياض تستضيف المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف
من المقرر أن يصوِّت أعضاء وعضوات مجلس الشورى في جلستهم هذا الأسبوع بشأن التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد على دراسة إنشاء مجلس أعلى للجهات الرقابية يرتبط بالملك لتوطيد مبدأ المساءلة وزيادة التنسيق.
وكشفت لجنة حقوق الإنسان والعرائض من خلال تقريرها الذي اطلعت عليه “المواطن” أن المتابع لتقارير الأجهزة الرقابية يجد تداخلاً في الاختصاصات والمهام على عكس ما نصت عليه الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشأن التعاون والتنسيق المستمرين بين الجهات الرقابية المختصة.
واستندت اللجنة في توصيتها إلى مقترحات الأعضاء أثناء مداخلاتهم حول تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السابق.
وطالبت لجنة حقوق الإنسان والعرائض نزاهة بسرعة استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بإصدار نظام حماية المال العام وقواعد حماية النزاهة ومنح المكافآت للمبلغين عن حالات الفساد، وقواعد إقرار الذمة المالية لبعض فئات العاملين في الدولة، وآلية صرف المكافآت للمبلغين عن حالات الفساد واللائحة التنفيذية للإبلاغ عن حالات الفساد.
وشددت اللجنة في تقريرها بشأن الهيئة الوطنية لحماية النزاهة على تصميم برامج تدريبية موجهة لجميع موظفي الدولة ومرتبطة بالتعيين للموظفين الجدد في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.