ظاهرة فلكية نادرة يوم عيد الأضحى.. الشمس باتجاه القبلة على مستوى العالم
7 دوائر قضائية و4 كتابات عدل متنقلة لخدمة ضيوف الرحمن
ترامب: الصفقة مع إيران لم يرها أحد ولا تصغوا للخاسرين
وفرة وتنوع في الأضاحي بأسواق المواشي بالجوف
تحذير من خطر تفشي فيروس إيبولا في 10 دول بالقارة
التقنية في خدمة ضيوف الرحمن.. منظومة رقمية متقدمة تدير موسم حج بكفاءة عالية
السعودية و7 دول إسلامية تدين إهانات بن غفير لمحتجزي أسطول غزة
الحج والعمرة: منظومة التبريد المتكاملة في المنطقة المحيطة بجبل الرحمة ستسهم في خفض درجات الحرارة وتعزيز راحة الحجاج
الهلال الأحمر يؤكد جاهزيته التشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج 1447هـ
أكثر من 3.5 ملايين قراءة لبطاقة نسك منذ الأول من ذي القعدة 1447هـ
أقر المجلس الأعلى للقضاء، ما ورد من أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين، بشأن إرفاق لائحة الدعوى، وحضور المدعي العام في القضايا المقامة ضد الأحداث، وعدم الاكتفاء بقرار الاتهام ضد الحدث.
وقرر المجلس التأكيد على ما جاء في قرار المجلس المتضمن “عدم الاكتفاء بقرارات الاتهام عن لائحة الدعوى، وعلى أصحاب الفضيلة -عند محاكمة الأحداث والفتيات- العمل بموجب الأنظمة والتعليمات”.
جاء ذلك في الاجتماع الثامن، الذي عقده المجلس يومي الـ(17) والـ(18) من شهر جمادى الأول الحالي، في مقره بالرياض، برئاسة رئيس المجلس الشيخ -الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى- بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء -الشيخ سلمان بن محمد النشوان- أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها (الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، وصدرت القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/هـ) و(55/ 2/ ب) من نظام القضاء، والدراسات المعروضة في جدول أعماله.
كما وافق المجلس على الدراسة المعدة بشأن آلية اختيار القضاة على ضوء لائحة الأعمال القضائية النظيرة، كما أحال ما ورد من الأمين العام للمجلس بشأن محضر دراسة قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم لأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين، لحاجته لمزيد من الدراسة، وفق ما أبداه أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من ملحوظات، كذلك الموافقة على الدراسة المعدة من قبل الإدارة العامة للتخطيط والتطوير، بشأن تعديل التدريب على قضاء التنفيذ، والموافقة على ما جاء في التقارير الواردة من لجنة دراسة الاعتراضات، المشكّلة من أعضاء المجلس حول تقارير الكفاية لكل من أصحاب الفضيلة القضاة، بالإضافة إلى تعيين عدد من الرؤساء والمساعدين في بعض المحاكم.
ونظر المجلس في عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب وإنهاء الخدمة، واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام.