إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
-
24°
أقرت الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة عسير تطبيق نظام البصمة في مبناها الرئيس كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع لاحقاً ليشمل الإدارات النسائية ومكاتب التربية والتعليم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدير عام التربية والتعليم في المنطقة جلوي بن محمد آل كركمان، أمس مع مساعده للشؤون المدرسية محمد عريدان، ومدير مراقبة الدوام محمد بن حسين الشايع، ومدير إدارة تقنية المعلومات خالد بن أحمد الحكمي؛ إذ جرى خلاله وضع الخطوط العريضة للنظام، وبحث آلية التنفيذ، وتكليف مؤسسة تعنى بالتشغيل خلال الأسبوعين المقبلين.
وأوضح الشايع أن نظام البصمة يهدف إلى تحقيق تطلعات وزارة التربية والتعليم الرامية إلى تفعيل برنامج الحكومة الإلكترونية، وتوظيف التقنية بشكل أمثل لتحقيق مستوى عالٍ من الانضباط يسهم في رفع مستوى الأداء، لافتاً إلى أن نظام البصمة سيعنى بتحليل نتائج الدوام، سواء فيما يتعلق بالغياب أو التأخر.
وأضاف الشايع: أنه سيتم تحديث بيانات جميع الموظفين، وفقاً لأرقام الهوية الوطنية، تمهيداً لتطبيق نظام البصمة، وبما يحقق الأهداف المنشودة، مقدماً شكره لمدير عام التربية والتعليم جلوي آل كركمان، لقاء دعمه لهذه الخطوة، التي ستنعكس إيجاباً على مستوى الأداء.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
سليمان المحيميد
البصمة ، ليست نظامآ ولم يتم تشريعها أو إقرارها من قبل الدولة ، ولا يحق لأي وزير أو مسئول في الدولة إقرارها أو تفعيلها مالم تعتمد رسميآ في أجهزة الدولة بمرسوم ملكي أو من قبل رئيس مجلس الوزراء كنظام رسمي من أنظمة الدولة ، أما في حال تفعيلها الآن فلجميع موظفي الدولة حق الإعتراض عليها وعدم قبول مايصدر عنها من حسميات لدى المحاكم الإدارية .