مؤسسة التحلية تدرس الخصخصة وتفتتح أكبر مشروع للضخ بعد شهر

الخميس ٢٠ مارس ٢٠١٤ الساعة ١١:٣٤ مساءً
مؤسسة التحلية تدرس الخصخصة وتفتتح أكبر مشروع للضخ بعد شهر

أوضح وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن عبد الرحمن الحصين أن موضوع خصخصة مؤسسة تحلية المياه لم ينته النقاش حوله مع المجلس الاقتصادي الأعلى ممثلاً في اللجنة الدائمة، مشيراً إلى أنه ستتم متابعة ما يتم في هذا الشأن، وتأكيداً على ذلك سيكون اجتماع قادم لمجلس إدارة مؤسسة تحلية المياه.

وأضاف الحصين أن الاجتماع سيتزامن مع بدء ضخ المياه من محطة رأس الخير التي تعد أكبر مشروع في المملكة، والتي يتوقع أن يبدأ الضخ منها بعد شهر من الآن، مطالباً محافظ المؤسسة نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم بالمتابعة لتفعيل موضوع التخصيص للمؤسسة.

وعن استخدام الطاقة النووية في محطات التحلية قال الحصين إن الطاقة النووية تعنى بها مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة والمرتبطة بجهات أخرى سيادية غير التحلية والجامعة هي من تحدد استخدامات الطاقة النووية بصورة كاملة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة التاسع بعد المائة، الذي ترأسه المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزير المياه اليوم الخميس في محطات التحلية والقوى الكهـربائيـة بالشـعيبة بحضــور محافظ المؤسسة نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم وأعضاء المجلس.

ويصل إجمالي الإنتاج في موقع الشعيبة أكثر من مليون وسبعمائة ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، وبما يقارب من (1150) ميجاوات كهرباء.

 وتم خلال الاجتماع استعرض الحساب الختامي (الحكومي) للمؤسسة للعام المالي 1433/ 1434هـ (2012م) والحساب الختامي الحكومي للمؤسسة للعام المالي 1434/ 1435هـ (2013م)، كما ناقش المجلس الحساب الختامي التجاري للعام المالي 1430/ 1431هـ (2009م) والحساب الختامي التجاري للعام المالي 1431/ 1432هـ (2010م) وصادق عليهما.

كما وافق المجلس على تفويض محافظ المؤسسة بصلاحية بيع أي من أصول المؤسسة غير العاملة  فيما لا تتجاوز قيمته (100) مليون ريال وصلاحية الترقيات لعدد من موظفي المؤسسة، إضافة إلى إقرار تعديلات لائحة تنظيم العمل وجداول المخالفات والجزاءات.

وشملت قرارات المجلس تعديلات لائحة إجراء الاختبارات والدراسات البحثية بمعهد الأبحاث وتقنيات التحلية بالجبيل، والموافقة على ترقية عدد من موظفي المؤسسة للمراتب العليا من الحادية عشرة إلى الرابعة عشرة.