“الشورى” يرفض حصول الأوقاف على مقابل (10%) من الإيرادات التشغيلية

وافق مجلس الشورى –اليوم- على مواد مشروع نظام الهيئة العامة للأوقاف، عدا المادة الخامسة عشرة، والفقرة (أ) من المادة العشرين.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الخامسة والعشرين، التي عقدها -اليوم الإثنين- برئاسة رئيس المجلس، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

قد يهمّك أيضاً

#تيوب_المواطن : تعرف على أزمة بحر إندامان

بالفيديو .. مسن يقضي على ذئب بري بضربة واحدة

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى -الدكتور فهاد بن معتاد الحمد- أن المجلس -وبعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف، التي تلاها رئيس اللجنة، الشيخ محمد السعدان- وافق على مشروع النظام، لكنه أعاد المادة الخامسة عشرة، والفقرة (أ) من المادة العشرين إلى اللجنة لإعادة دراستها، والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.

وقال الحمد، إن المجلس صوت بعدم الموافقة على المادة الخامسة عشرة من النظام، التي تجيز للهيئة الحصول على مقابل لا يزيد على نسبة (10%) من الإيرادات التشغيلية السنوية لتلك الأوقاف؛ حيث كان عدد من الأعضاء قد طالبوا -في مداخلاتهم خلال مناقشة مشروع النظام- بتخفيض هذه النسبة.

وبحسب مشروع النظام الذي يتكون من (26) مادة، تتولى الهيئة تسجيل جميع الأوقاف في المملكة بعد توثيقها، وحصر جميع الأموال الموقوفة، وبناء قاعدة معلومات عنها، والنظارة على الأوقاف العامة والمشتركة، والأوقاف الخاصة التي لا ناظر لها، أو تلك التي يعهد للهيئة نظارتها، بالإضافة إلى أوقاف مواقيت الحج والعمرة.

وأضاف الدكتور الحمد أن المجلس -وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1433/ 1434هـ، التي تلاها رئيس اللجنة -صالح الحصيني- دعا الوزارة إلى دراسة آثار تزايد إمدادات النفط الصخري محلياً وخارجياً، ومدى تأثير ذلك على المستقبل البترولي للمملكة.

كما طالب المجلس -في قراره- الوزارة، بالإسراع في إيصال شبكة الغاز للمنازل في المدن الرئيسية في المملكة.

كما تبنى المجلس –بالأغلبية- توصية إضافية، قدمها عضو المجلس -صالح العفالق- تطالب وزارة البترول بإلزام شركات النفط والتعدين، بتطبيق اشتراطات أكثر صرامة لحماية البيئة والحد من التلوث.