نائب أمير مكة المكرمة يقدم التعازي لأسرة الصيرفي
المركزي الروسي يُخَفِّض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة
سريلانكا تفرض حظرا على استيراد السلع المنتجة في ظل العمل القسري
قوات الاحتلال تتوغل في محيط الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة السوري
أمانة المدينة المنورة تطرح فرصًا استثمارية في المرافق العامة والخدمات اللوجستية
ضباب الباحة يرسم لوحة طبيعية على قمم الجبال
الشرطة البريطانية: الاشتباه في تعرض الوزيرة السابقة آن ويديكومب لهجوم قبل العثور جثتها
استئناف حركة القطارات بين هامبورج وهانوفر
قتلى في هجوم روسي بقنابل إنزلاقية على مدينة سومي الأوكرانية
حرس الحدود يختتم المعرض التوعوي بالسلامة البحرية بمنطقة المدينة المنورة
-
29°
من المقرر أن يصوِّت أعضاء وعضوات مجلس الشورى في جلستهم هذا الأسبوع بشأن التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد على دراسة إنشاء مجلس أعلى للجهات الرقابية يرتبط بالملك لتوطيد مبدأ المساءلة وزيادة التنسيق.
وكشفت لجنة حقوق الإنسان والعرائض من خلال تقريرها الذي اطلعت عليه “المواطن” أن المتابع لتقارير الأجهزة الرقابية يجد تداخلاً في الاختصاصات والمهام على عكس ما نصت عليه الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشأن التعاون والتنسيق المستمرين بين الجهات الرقابية المختصة.
واستندت اللجنة في توصيتها إلى مقترحات الأعضاء أثناء مداخلاتهم حول تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السابق.
وطالبت لجنة حقوق الإنسان والعرائض نزاهة بسرعة استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بإصدار نظام حماية المال العام وقواعد حماية النزاهة ومنح المكافآت للمبلغين عن حالات الفساد، وقواعد إقرار الذمة المالية لبعض فئات العاملين في الدولة، وآلية صرف المكافآت للمبلغين عن حالات الفساد واللائحة التنفيذية للإبلاغ عن حالات الفساد.
وشددت اللجنة في تقريرها بشأن الهيئة الوطنية لحماية النزاهة على تصميم برامج تدريبية موجهة لجميع موظفي الدولة ومرتبطة بالتعيين للموظفين الجدد في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب