جامعة حائل تتيح التخصيص لطلبة السنة الأولى المشتركة
اللواء الركن شايع الودعاني يلتقي منسوبي قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية
ضبط 6 وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة بأحد مراكز المساج
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 80 كيلوجرامًا من القات في جازان
ارتفاع حصيلة انفجار العاصمة السورية دمشق إلى 5 قتلى و16 جريحًا
روسيا تعلن مقتل 5 أشخاص في هجمات أوكرانية بمسيرات وصواريخ
إيطاليا.. بركان إتنا في صقلية ينفث رمادًا وحممًا متوهجة
“الجيومكانية” تعزز ريادة المملكة بشهادتي آيزو لإدارتي المعرفة والابتكار
جامعة الملك عبدالعزيز تفتتح مشروع تطوير المزرعة السمكية بالشراكة مع وزارة البيئة
جامعة نجران تُصدر دليل القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم
يبدأ اليوم الاثنين سريانُ الأمر الملكي الذي يقضى بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 20 سنة، لكل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، وذلك عقب مرور 30 يوماً من نشره في صحيفة أم القرى الرسمية حسب أمر المليك.
ووفقاً لـ”عكاظ” فإن هيئة التحقيق والادعاء العام ستتولى مهمة التحقيق والادعاء على المتهمين أمام الجهات القضائية المختصة.
وينص الأمر الملكي على إيقاع عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 20 سنة لمن يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أوالكتابة بأي طريقة.
وبيّن الأمر الملكي أنه إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد على 30 سنة.
وتضمن الأمر الملكي تشكيل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، مهمتها إعداد قائمة -تُحدّث دورياً- بالتيارات والجماعات المشار إليها في الأمر، ورفعها للمقام السامي، للنظر في اعتمادها، كما تضمن الأمر قيام وزير الداخلية بالرفع للمقام السامي (أولاً بأول) عن وقوعات القبض، والضبط، والتحقيق، والادعاء للجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر.